قبل زيارة بلينكن.. الولايات المتحدة تتوجه بطلب للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
توجهت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بطلب للاحتلال الإسرائيلي بشأن ضرورة تجنب المزيد من عمليات تهجير السكان في قطاع غزة، وذلك قبل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إن الولايات المتحدة طلت من الاحتلال أن يولي اهتماما أكبر بحماية المدنيين والحد من الإضرار بالبنية التحتية في حال قررت شن هجوم في جنوب قطاع غزة.
وأوضح المسؤولون أن ذلك من أجل تجنب المزيد من عمليات التهجير التي من شأنها أن تفوق الجهود الإنسانية.
وكان العدوان الإسرائيلي الوحشي، تسبب على مدى نحو 50 يوما في نزوح أكثر من 1.7 مليون نسمة داخل قطاع غزة بسبب القصف العنيف والمجازر المروعة بحق المدنيين.
كما استهدف القصف الإسرائيلي بشكل متعمد المرافق الصحية والمستشفيات فضلا عن مراكز الإيواء والبنية التحتية، في ظل نقص المواد الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء، في محاولة لتهجير أهالي قطاع غزة قسريا من أرضهم.
يأتي ذلك قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة حماس، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.
ومن المقرر أن يزور بلينكن خلال زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، دولة الاحتلال وقالت الخارجية والضفة الغربية والإمارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بلينكن امريكا فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي بلينكن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية