باق 7 أيام على تطبيق التسعيرة.. أزمة السكر على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعد أزمة السكر من أبرز الأزمات التي أرقت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، عقب وصول سعر كيس السكر إلى أضعاف ثمنه في شهر واحد وندرته في الكثير من الأحيان.. والمتهم الأول بحسب التصريحات الحكومية "جشع التجار".
تسعير السكر.. هل يكون حلا؟! مستشار وزير التموين الأسبق: نكرر تجربة التسعيرة الجبرية للأرز مع السكر رغم عدم نجاحهاوعن موعد انتهاء الأزمة وفقا لما أعلنه وزير التموين، أكد مصليحي أنه أعطى للتجار مهلة 10 أيام كان أولها يوم الأحد الماضي، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، وهو أمر لا يميل له ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.
وأكد وزير التموين، أن بعض المناطق تعاني نقص في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو سنضخ كميات كبيرة لانتهاء الأزمة.
من جهته قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية باتحاد الغرف التجارية، إن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية، أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، كما أن هناك زيادة في سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية.
مبادرة تخفيض أسعار السلعوتُجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بدأت تلقى طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 ألف طن سكر مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيس السكر أزمة السكر شركات التعبئة وزارة التموين جهاز حماية المستهلك مبادرة تخفيض اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث منح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته للكويت، اليوم الأحد، مع نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وتناول الوزير، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض «عبد العاطي» الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر، وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
تعاون موسع بين البلدينوعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترككما أشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.