استولى على "كروت الفيزا" لكبار السن.. قرار عاجل ضد نصاب روض الفرج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، لمحكمة الجنح.
اقرأ أيضًا :
. محاكمة عاطلين قتـ.لا شابًا في القاهرة
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم، بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، ومبلغ مالى.
اقرأ أيضًا :
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النصب البطاقات البنكية نصب جهات التحقيق كبار السن تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
للمرافعة.. تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل طفل بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل طعنًا بنطاق قسم شرطة فاقوس بسبب خلاف بينهما لجلسة باكر الإثنين للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وسكرتارية نبيل شكري.
تعود أحداث القضية ليوم ليوم ٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.ال.م.ع 20 سنة طالب مقيم في عزبة أم يوسف بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل الطفل باسم محمد عبد النبى 16 سنة وطالب بالصف الثالث الإعدادي.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن إنهال عليه طعنا بواسطه سلاح أبيض (سكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه إثر مشاده كلاميه فيما بينهما بسلاح أبيض ( سكين) كان قد أعده سلفا وقام بطعنه بالصدر فأحدثت إصابته التي ودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة مستخدمًا ذلك السلاح انف البيان.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.