استولى على "كروت الفيزا" لكبار السن.. قرار عاجل ضد نصاب روض الفرج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، لمحكمة الجنح.
اقرأ أيضًا :
. محاكمة عاطلين قتـ.لا شابًا في القاهرة
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم، بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، ومبلغ مالى.
اقرأ أيضًا :
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النصب البطاقات البنكية نصب جهات التحقيق كبار السن تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور
بدأت قبل قليل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، تلميذ مدرسة دمنهور، داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين".
ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط المحكمة، حضرت أسرة المجني عليه، وكذلك المتهم في القضية، إضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين مع المجني عليه، إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور بالمدرسة.
وتشهد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بهتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد قرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، 5 سنوات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 281/1، 281/2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، معززا للشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث جاء نصه "وجود اتساع في فتحة الشرج قطره حوالي 1 سم، وهو ما يشير إلى وجود شبهة اعتداء سابق، على الرغم من عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا