أخنوش: حاملون للراميد تم نقلهم للعلاج في الخارج والصحيح كيخلص على المريض في نظام AMO
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الأسر المغربية يمكن أن تصبر على أي شيئ إلا العلاج و الصحة.
و لهذا يضيف رئيس الحكومة خلال مروره الشهري مساء الاثنين من قبة البرلمان في إطار جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع الصحة ومستجدات إصلاح منظومتها، أن القطاع له أولوية قصوى وأهمية بالغة لدى الحكومة.
أخنوش، وعد النواب البرلمانيين بأنه سيعود إلى قبة البرلمان للحديث مرة عن ملف الصحة نظرا لأهميته القصوى و ارتباطه المباشر بالمواطنين الذين يراقبون عمل الحكومة و يحاسبونها.
رئيس الحكومة، شدد في تدخله على أن الحكومة توجه اهتمامها الكامل نحو قطاع الصحة العمومي ليكون في مستوى القطاع الخاص ، وذلك عبر تمكينه من جميع وسائل النجاح في المستقبل.
أخنوش، قال أن الحكومة تعمل على مضاعفة أعداد الأطباء العاملين في القطاع العام في أفق سنة 2025.
رئيس الحكومة أوضح أن التأمين الإجباري عن المرض AMO ، فيه حقوق وواجبات و تضامن بين المواطنين ولا يمكن استخدامه فقط وقت المرض لأن ذلك سيكون نهاية النظام الصحي.
و أضاف أخنوش : ” لي صحيح كيخلص على لي مريض .. كلشي كيخلص و كتكون سلة واحدة كياخد منها لي محتاج وغالط لي يسحاب ليه غيستعمل البطاقة ملي كيكون مريض فقط بلاما يساهم.. لي غيخلص خاصو يخلص”.
رئيس الحكومة كشف أن 3 ملايين و 800 ألف أسرة كانت حاملة لبطاقة “راميد”، سجلت في نظام التأمين الإجباري عن المرض و يمكن لها التوجه نحو المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة للعلاج ، مضيفا ان هناك من تم نقله إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب نوعية المرض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا