أخنوش: تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا بل إنجازات فعلية في التعليم والصحة والتشغيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن حكومته اجتماعية بامتياز، مبرزا أن "تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية، وهذا ما يتأكد "من خلال الإصلاحات التي نباشرها سواء في التعليم أو الصحة أو على مستوى خلق فرص الشغل".
ودافع رئيس الحكومة، من خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة"، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وأردف أخنوش قائلا "نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى".
وأضاف "الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة".
وذكّر أخنوش في معرض تعقيبه داخل البرلمان، بمجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300.000 و700.000 درهم.
ولفت إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشةـ يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها، مشددا على أن الحكومة التي يرأسها تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة