أخبارنا المغربية- الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن حكومته اجتماعية بامتياز، مبرزا أن "تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية، وهذا ما يتأكد "من خلال الإصلاحات التي نباشرها سواء في التعليم أو الصحة أو على مستوى خلق فرص الشغل".

ودافع رئيس الحكومة، من خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة"، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وأردف أخنوش قائلا "نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى".

وأضاف "الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة".

وذكّر أخنوش في معرض تعقيبه داخل البرلمان، بمجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300.000 و700.000 درهم.

ولفت إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشةـ يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها، مشددا على أن الحكومة التي يرأسها تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الحماية الاجتماعية: تطبيق معايير الصحة المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الزراعة بالقليوبية: الدولة قامت بتحديد سعر القمح بـ 2200 جنيه للأردب
  • متحدث الحكومة يوضح خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف
  • التعليم العالي والصحة: أكثر من 7 آلاف مقعد مخصص لخريجي الكليات الطبية في الوزارتين
  • رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من إنجازات رؤية المملكة 2030
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
  • حصاد أسبوعي.. أبرز إنجازات «التعليم العالي» في التطوير ودعم التنمية وفق رؤية مصر 2030
  • رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا