الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40بالمائة بحلول 2030، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40بالمائة بحلول عام 2030 .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
و تمثل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الدولة مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت معاليها: "في ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي.. وتؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي عبر جميع القطاعات الاقتصادية أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر".
وأضافت أنه : "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’ حفظه الله‘، تؤمن دولة الإمارات بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع.. سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات .. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني .. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال".
من جانبها قالت المهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، "أصدرت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، مشيرة إلى رفع سقف الطموح المناخي لخفض الانبعاثات ليصل الخفض المستهدف إلى 40% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد".
وأشارت إلى أن المسته
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النسخة الثالثة بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد