أشبال محررون للجزيرة نت: سجون إسرائيل أصبحت مقبرة للأسرى بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
جنين – بيدين ملفوفتين يجلس محمد نزال على السرير في غرفة الطوارئ بمستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي خرج ضمن الدفعة الرابعة التي أفرج عنها ليلة أمس الاثنين في عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.
خرج الطفل نزال بإصابات بليغة في يده اليمنى ورضوض في يده اليسرى، بعد تعرضه للضرب المبرح بواسطة العصي في سجن النقب من قبل وحدات "المتسادا"، خلال مداهمات فرق التفتيش لأقسام السجن، وهي وحدة معروفة في سجون الاحتلال، تقوم بتعداد الأسرى وعزلهم وتفتيش الأقسام.
الكسر الذي تعرض له نزال بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تقم إدارة السجن بعلاجه، مما أدى إلى مضاعفات في يده، تمثلت في التحام عظم الأصابع بطريقة خاطئة على الأنسجة واللحم، والحاجة لعملية زرع بلاتين، بحسب الأطباء الفلسطينيين الذين فحصوه بعد تحرره.
يقول شقيقه معتز الذي يرافقه في المستشفى "تفاجأنا حين نزل من سيارة الصليب الأحمر في رام الله ليلة أمس الاثنين، كان يبدو عليه الإنهاك الشديد والشعور بالبرد، وكان يـتألم بشدة، وهو يرفع يده اليمنى إلى منتصف صدره، هناك فحصه المسعفون، وتبين لهم فورا وجود كسور في يديه، أخبره المسعف أن يده تحتاج لتجبير سريع، وبعد لفها نقل إلى المستشفى في رام الله".
ضرب وتنكيل وتجويععن ظروف اعتقاله يقول محمد نزال "اعتقلت قبل 3 أشهر، وحكم عليّ بالسجن الإداري القابل لتمديد مدة 6 أشهر، السجن أصبح مقبرة للأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحدات القمع والتفتيش تدخل الأقسام باستمرار، وتقوم بضرب الأسرى وتكسيرهم، قبل أسبوع دخلت وحدة المتسادا إلى القسم الذي كنت فيه، وبدؤوا بضربنا بالعصي بشكل هستيري، كنت أضع يدي على رأسي حتى لا تصل الضربات إلى رأسي، استمر بضربي حتى تكسرت يداي".
ظل الطفل نزال بدون علاج لمدة أسبوع كامل حتى تحرره ليلة أمس. يقول إنه تعرض للضرب أيضا في سجن عوفر أمس حين تم نقلهم إليه، قبل خروجهم في سيارات الصليب الأحمر، وهناك تعرض للتهديد بالاعتقال قبل خروجه، على الرغم من أنه لم يكن يعلم بقرار الإفراج إلا بعد وصول الصليب الأحمر.
ولم يقتصر الأمر على الضرب والتكسير، إذا يؤكد غالبية الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، أن سلطات السجون فرضت عليهم بعد "طوفان الأقصى" سياسات التجويع وسحب المستلزمات الشخصية، وهو ما يؤكده نزال بالقول "كان نصيبنا من الطعام بشكل يومي صحن صغير من الأرز لكل 12 سجينا، كنا نعاني من البرد بعد سحب الأغطية منا، وسحب الغيارات والملابس، منعونا من الاستحمام، وكانوا يستهزئون بأن رائحتنا عفنة".
جرائم عدةمن بلدة قباطية كان جواد كميل (17 عاما) من ضمن الأسرى الأطفال الذين شملهم الإفراج ليلة أمس الاثنين. داخل منزله كان يستقبل المهنئين الذين أتوا في وقت مبكر للاطمئنان عليه، وجواد واحد من الذين تم الاعتداء عليهم في سجن النقب. يقول إن أحوال السجن اختلفت بمقدار 360 درجة بعد بدء الحرب على قطاع غزة، وأن تعذيب الأسرى يتم بشكل شبه يومي.
يشرح كميل الظروف التي عاشها قبيل شموله في صفقة الأسرى، بالقول "أنا معتقل منذ قرابة العام، ما حدث خلال هذه الفترة لم أره أبدا من قبل، قوات القمع تدخل بحشودات كبيرة إلى أقسام الأسرى، وتبدأ بضربهم، والهدف هو القتل، هذا واضح من مكان الضرب بحيث يتركز على الرأس والبطن والظهر".
وأكد أن الأسرى القدامى يتعرضون للأذى بطريقة أكبر ويتم عزلهم، ومنعهم من رؤية بقية الأسرى، كما يتحدث عن منع المصروف الشخصي للأسير الفلسطيني والمسمى "الكنتينا".
وأضاف كميل "كان معي في الغرفة 13 أسيرا كلهم تعرضوا للضرب والتكسير، يضربوننا بقوة، ثم يمنعون عنا العلاج، ولا يعرضون أي أحد منا على عيادة السجن، كان معنا في القسم أسير أمضى 17 عاما ومحكوم بالمؤبد، ضربوه بطريقة فظيعة على رأسه حتى فقد الوعي، ثم حملوه إلى غرفة العزل وحتى وقت خروجي لم نعلم عنه شيئا".
"تمارس علينا بالشهرين هذول ضرب واعتداء من قبل الكيتر والوحدات.."
– الشبل جواد كميل الذي تعرض للإغماء فور تحرره نتيجة الضرب، من قباطية – جنين. https://t.co/4BW1W6IfCx pic.twitter.com/7vsO7jqQ5X
— ق.ض ???? (@jalestinian) November 28, 2023
طبيب السجنوتعرض كميل لهجوم الكلاب البوليسية في غرفته بسجن النقب، حيث أفلت السجان الكلب عليه، فجرحه في ساعده، وحين طلب من طبيب السجن أن يفحص يده رفض، وأعطاه فقط دواء مسكن.
اللافت أن كميل أكد أن طبيب السجن كان في مرات عدة يدخل مع وحدات القمع إلى غرف الأسرى ويشارك في ضربهم وتعذيبهم، متابعا "كيف للطبيب هناك أن يعالجني وهو الذي كان يشارك السجانين بضربنا وتكسيرنا؟".
وأضاف "بعض الأسرى لم يستحم منذ 50 يوما، وحتى من تمكن من الاستحمام كان يخشى أن تدخل وحدات القمع، وتبدأ بالضرب وهم في الحمامات".
وشدد كميل على أن الأسرى كلهم معرضون للموت، بسبب سياسات مصلحة السجون الإسرائيلية، مضيفا "الحمد لله أني خرجت، لأن أوضاع السجن أصبحت أكثر خطورة، وتزيد يوما بعد يوم، خصوصا لأصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، أنا سعيد لخلاصي من عذاب السجن، خصوصا أن الترجيحات كانت تؤكد تمديد اعتقال الإداري، لكن فرحتي ناقصة، فما يعيشه أهلنا في غزة هو إبادة جماعية، وأمر يدمي القلوب".
واختتم بالقول "اليوم أكلت أول وجبة مشبعة أعدتها والدتي بعد 50 يوما من الجوع والتعذيب، أتمنى أن يعيش كل الأسرى شعوري هذا بالفرحة والأمان مع عائلتي، فرج الله عن أهلنا في قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لیلة أمس
إقرأ أيضاً:
كاتس يفرض عقوبات جديدة على أسرى فلسطينيين محررين
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني (داخل الخط الأخضر)، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من "الإرهاب في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي سيتم مصادرتها كانت تُعتبر تعويضا للأسرى عن الأعمال التي ارتكبوها، والتي تشمل، وفقا للرواية الإسرائيلية، محاولات اختطاف جنود وتجهيز متفجرات وتهريب أسلحة.
ويأتي هذا القرار في إطار المواجهة الاقتصادية التي تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد ما تصفه بـ"المنظمات الإرهابية". وسبق أن قامت إسرائيل بخصم مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث اقتطعت في فبراير/شباط 2019 مبلغ 542 مليون شيكل (حوالي 166 مليون دولار) كتعويض عن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
إعلانولم تعلق السلطة الفلسطينية بشكل فوري على القرار الإسرائيلي.
إجراءات فلسطينية سابقةوفي 10 فبراير/شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
ونقل المرسوم برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وكانت السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات للأسرى وفقا لقوانين وأنظمة خاصة، تشمل تأمينا صحيا ووظائف ومزايا أخرى، بناء على عدد السنوات التي قضاها الأسير في السجون الإسرائيلية.
لكن البنوك الفلسطينية أغلقت حسابات الأسرى في عام 2020، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع المخصصات عبر البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ حوالي 7500 حساب، وكانت الفاتورة الشهرية للمخصصات تصل إلى نحو 15.6 مليون دولار، وفقا لمعطيات هيئة شؤون الأسرى.