الحبس سنة لمتهم ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه بقسم البساتين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم محمود.س بالحبس مع الشغل لمدة سنة لإدانته بحيازة المُخدرات بقصد الاتجار والتعاطي في قسم البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وتم إلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وصدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، محمد طه أمين السر، وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.س أنه في يوم 20 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار والتعاطي مُخدري الهيروين والحشيش.
كما أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين والأمفيتامين والبنزوديازبين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
واستمعت المحكمة لعدد من الشهود على رأسهم المُلازم أول رئيس التحقيقات بقسم شرطة البساتين الذي شهد بأن المعلومات وردت له بأن المُتهم محمود.س والمحجوز بغرفة حجز القسم يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بداخل الحجز فقام بجولة تفتيشية لغرفة حجز القسم.
وأبصر المُتهم مُمسكًا بكيسٍ صغيرٍ به كمية من الأقراص الدوائية فقام بضبطه وتبين أنه به خمسة أقراص مخدرة، وبتفتيشه عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين.
وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحيش المخدر وبتفتيش الفراش الخاص بالمتهم عثر على لمبة زجاجية بها آثار مادة الآيس المُخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة 10 آلاف جنيه التحقيقات الحبس مع الشغل المصاريف الجنائية هيروين تفتيشية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة