لاستكمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. غلق كلي لشارع امتداد حسن المأمون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.
مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة "مسافة محددة") على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءًا من الساعة 12،05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان (28- 29/11/2023).
وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع إمتداد حسن المأمون على النحو الآتى:
القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالا ًبشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.
القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة العاصمة الادارية مرور القاهرة المؤمنين خدمات مساعدات المرور حركة عودة التنسيق عاصمة حركة المرور تحويل استكمال التحويلات المشير المرورية كثافات مرورية العاصمة الادارية الجديدة شركات شارع حسن المأمون محور المشير الخدمات المرورية العاصمة الإدارية الجديد الادارة العامة لمرور مونوريل العاصمة الادارية الجديدة خدمات المرور الخدمات المرور مونوريل العاصمة الادارية العامة لمرور القاهرة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء