"البستان".. مقابر جديدة في مصر بمبالغ ضخمة في العاصمة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إحدى الشركات العقارية الكبيرة، عن طرح مقابر تصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليون جنيه.
ووفقا للمنشورات فقد أعلنت شركة "طلعت مصطفى" عن طرحها مقابر البستان، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، وأنظمة سداد حتى 12 شهرا.
بعد حالة الجدل التي أثارتها الشركة بقيمة المقابر التي طرحتها للبيع، أوضحت شركة العقارات أن تلك المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، حيث تشمل "مسجد، دار مناسبات، جراج، منطقة خدمات، مبنى إدارة"، كما تتمتع المقابر بوجود صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر.
تبلغ مساحة حوش المقابر 40 مترًا، بإجمالي 10 عيون، بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و 4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين بشرط شراء الحوش كاملاً بسرعة 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه كامل التشطيب من الداخل، وتشطيب خارجي من الرخام.
وتيسيرا على راغبي شراء مقابر البستان، طرحت شركة العقارات الطارحة لها، قدمت الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم تطبيق خصم على هذا النظام، حيث يبلغ سعرها مليون و 436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف.
وتطرح الشركة نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلف جنيه على 12 شهر أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.
يتم تسليم أحواش مقابر البستان خلال سنتين من التعاقد، وليس قبل ذلك، حيث تم طرح 500 حوش، تم بيع ما يقرب من 430 منهم، وبمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح المزيد من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة