قرار من النيابة بشأن العثور على جثمان شاب داخل شقته بالجمالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدرت نيابة الجمالية بجنوب القاهرة، قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان شاب داخل شقته مصابا بجروح في الرأس بمنطقة الجمالية، حيث أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
قسم شرطة الجمالية تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بدائرة قسم، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة الشاب ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
الحبس 6 أشهر لمُتهم بالتعدي على سيدة وحفيدها
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكما بمُعاقبة المُتهم أسامة.م بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتعدي على سيدة وحفيدها.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهمة هدى.ع عما أسند إليها، وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أسامة.م وهدى.ع ومُتهمة سبق الحكم عليها بأنهم في يوم 3 فبراير 2022 بدائرة قسم البساتين ضربوا المجني عليها فتحية محمد مصطفى بأن انهال عليها المُتهمان الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المُتهمين للمُحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود على رأسهم المجني عليها فتحية محمد مصطفى التي قالت إنها حال تواجدها بمسكنها في دائرة قسم شرطة البساتين فوجئت بالمتهم يقوم بالتعدي على حفيدها الطفل أحمد سلامة فتدخلت للدفاع عنه.
وقام المُتهم بالتعدي عليها في هذه الأثناء بالضرب بأن سدد لها ضربات بكلتا يديه استقرت بظهرها وسقطت أرضاً مغشياً عليها، وحال استفاقتها قامت مُتهمة أخرى سبق الحكم عليها بالتعدي عليها بالضرب بكلتا يديها فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتمثلت الأضرار في حدوث إعاقة بحركات الجذع وتنميل بالطرفين السفليين ووجود ظل ضيق بالفقرات القطنية ومثبتة بشريحة ومسامسير وتخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 30 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الصفة التشريحية المباحث التحريات
إقرأ أيضاً:
8 توصيات لـ "النواب" بشأن ملف العمل وحقوق العمال (تعرف عليها)
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات خلال دور الانعقاد الرابع فيما يتعلق بملف العمل والعمال، وذلك بعد الموافقة على برنامج الحكومة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- العمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
2- دعت اللجنة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلًا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
3- أكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.
4- طالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
5- أوصت اللجنة بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
6- شددت اللجنة على ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين كافة في القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
7- طالبت لجنة القوى العاملة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة المشار إليها في بيان الحكومة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- أوصت بتشجيع العمال خاصة العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، مشيدة بجهود القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بالعامل المصري، وكذلك الحرص على توفير حياة كريمة له ولأسرته من خلال التشريعات المساندة له، وحزم الحماية الاجتماعية التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة مما يسهم في خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمستقر الداعم لوطنه.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية