بالفيديو| سعر السكر.. وزير التموين يهدد بالتسعيرة الجبرية.. فهل تنجح؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال متحدث مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، وقت الإعلان عن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، نصًّا: "لا عودة لفكرة التسعيرة الجبرية، وإن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد نقص في الأسواق".
تهديد حاسم.. مهلة 10 أيامووجه الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل 24 ساعة تقريبًا، تهديدًا حاسمًا لتجار السكر، بسبب إن فيه مافيا تجار تحتكر السكر، والسعر تخطى الـ55 جنيه، والتجار عملوا على تعطيش السوق؛ لتحقيق أرباح خرافية على حساب المواطن.
وصرح وزير التموين مهددًا أنه سيفرض تسعيرة جبرية "بقوة القانون"؛ لعودة الاستقرار لسوق السكر، مانحًا أباطرة السوق والمتحكمين فيه "مهلة 10 أيام" قبل التدخل بشكل حاسم.
المشكلة في التوزيعوأضاف المصيلحي أن المشكلة تتعلق بالتوزيع وليس الإنتاج، فالشركات تأخذ السكر في البورصة السلعية بـ24 جنيهًا للكيلو، وتتم إعادة طرحه في الأسواق بـ40 جنيهًا تقريباً.
التسعيرة الجبريةالتسعيرة الجبرية التي هدد وزير التموين بفرضها إذا لم يلتزم التجار بتوجيهاته؛ هي من آليات الرقابة على الأسواق؛ بوضع تسعير جبري لكل سلعة، وتلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع التي تخالف ذلك.
تاريخ التسعيرة الجبرية في مصرانتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات؛ ومع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة، تراجعت الحكومة تدريجيًّا عن استخدامها في أواخر الثمانينيات.
ومنحت الحكومة ، وقتها، مجالاً أوسع لآليات السوق الرأسمالية؛ يعني تسعير السلع يعتمد على العرض والطلب.
التسعيرة الجبرية والسوق السوداءقال خبراء اقتصاد متناولين الجانب السيئ من تطبيقها، إنها ستتسبب في اختفاء السلع من الأسواق، ولكي تحصل عليها سعرها سيتضاعف، وكل هذا بطرق غير شرعية.
تجربة سابقة للتسعيرة الجبريةوزير التموين في شهر سبتمبر 2022، فرض تسعيرة جبرية على الأرز؛ عندما حصل انفلات كبير في سعره داخل الأسواق؛ واضطرت الحكومة إلى فرض تسعير جبري على الأرز، ونُشر في الجريدة الرسمية؛ كالتالي:
- تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق؛ بحيث لا يزد سعر الكيلو المعبأ على 15 جنيهًا، والسائب بـ12 جنيهًا.
- ويعاقب من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
رغم تطبيق القرار، استمرت أسعار الأرز في الارتفاع ووصل وقتها الكيلو إلى 18 جنيهًا، وحصل نقص شديد في الأسواق واختفى المنتج.
إلغاء القراراضطرت الحكومة وقتها إلى إلغاء القرار في فبراير الماضي، أي قبل شهر من انتهاء المدة في مارس، وتركه للبيع بالسعر الحر؛ بهدف توفير كميات أكبر في السوق ودفع التجار إلى الإفراج عن الكميات المخزنة، والسعر وقتها تخطي أيضًا حاجز 25 جنيهًا للكيلو.
ونوه خبراء اقتصاد بأن التسعيرة الجبرية لن تنجح في ضبط السوق؛ فكيف للجهاز الرقابي الذي لم ينجح في منع المضاربات على السلع والأسعار في الأوضاع الطبيعية والسلع متاحة في الأسواق، أن يراقب ويواجه السوق السوداء؟! فالأجهزة لا تستطيع تتبع كل المحلات، صغيرة أم كبيرة، مع انتشارها بكل شوارع وقرى مصر.
وتابع الخبراء بأنه لو التسعيرة الجبرية تم تطبقها؛ "فالسكر بعدما كان متاحًا بسعر مرتفع؛ مش هنلاقيه في المحلات، هيبقى فيه أكتر من سعر في السوق للسلعة واحدة".
تطبيق التسعرية الجبرية قانونيًّاأكد الدستور تبني الدولة فكر النظام الرأسمالي، الذي يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب في ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة في الاقتصاد؛ بعيدًا عن دورها الرئيسي في تنظيم السوق والرقابة عليه.
المادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسي لفترة زمنية محددة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًّا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي تم تحديدها.
الجانب الإيجابي لتطبيق التسعيرة الجبريةقال خبراء اقتصاد إن تهديدات وزارة التموين بفرض تسعيرة جبرية يسهل تنفيذها شرط توافر الأدوات اللازمة لذلك، فالوزارة ستنجح في السيطرة على المضاربات السلعية والسعرية، إذا استطاعت فرض الرقابة ومواجهة المحتكرين بكل حسم.
وأضاف الخبراء: بجانب توافر أدوات توعوية عبر نشرات يتم بثها فيها أرقام للشكاوى، وتواصل المواطنين عبرها للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار أو أي مخزن يقع في نطاقهم يقوم بتخزين السلع بصورة غير قانونية.
المحتكر ملعون في الشريعة الإسلاميةأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية نهت عن احتكار السلع، مشددًا على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاحتكار حالة غير صحية تدل على عدم الشعور بأحوال الناس، وعلى انعدام ضمير البائع المحتكر وقيامه بأن يقتات على حساب الآخرين.
ولفت مفتي الجمهورية إلى الحديث عن المحتكر "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ"، مشيرًا إلى أن أن كلمتي خاطئ أو ملعون حينما تردان في نص شرعي فمعناهما أنه لا لعنة إلا على شيء محرم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسعار السكر وزير التموين التسعيرة الجبرية خفض أسعار السلع طوفان الأقصى المزيد التسعیرة الجبریة وزیر التموین فی الأسواق جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي وصل لـ6.6 شهر.. التموين: سداد ٤٥ مليار جنيه للموردين والمزارعين للقمح المحلي
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل الى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، أشار وزير التموين إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
وأوضح "المصيلحي"، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد، كما أثني على موافقه مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب، وأثنى الوزير على جهود وزاره الزراعة في استنباط أصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
وأضاف، أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
واضاف وزير التموين، أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
من جانبه قال أحمد كمال - متحدث وزارة التموين، أن الوزارة كانت جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
وأكد أن توجيهات وزير التموين، كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكشف عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين او المزارعين، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا