المركزي الصيني يسعى إلى تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الائتمان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ينوي البنك المركزي الصيني الضغط على البنوك لتخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الائتمان في إشارة إلى تباطؤ نمو الإقراض وضعف تأثير سياسة التيسير النقدي بسبب مخاوف تباطؤ الطلب على الاقتراض.
وفي تقريره عن السياسة النقدية في الربع الثالث الذي نشر الإثنين الماضي، سلط بنك الشعب الصيني الضوء على تغير هيكل الإقراض في البنوك، داعياً المراقبين إلى النظر إلى ما هو أبعد من حجم القروض الجديدة.
وقال اقتصاديون في شركة «شيشانغ سيكيوريتيز»، من بينهم لي شاو، في تقرير يوم الثلاثاء: "ربما يتباطأ نمو الائتمان عن معدلاته السابقة. ففي السنوات القليلة الماضية، سجلت وتيرة الائتمان نمواً تجاوز 10% سنوياً، والآن يحتمل أن تتراجع هذه الوتيرة دون مستوى 10% في الفترة المقبلة".
وتأتي هذه الإشارة تماشياً مع توجيه بنك الشعب الصيني للبنوك إلى وضع حد أقصى على مبلغ القروض الجديدة التي تصدرها في أوائل عام 2024، وتقديم إصدار بعض هذه القروض إلى العام الحالي، وبذلك يؤكد البنك المركزي على تحول الأولوية إلى تحسين كفاءة وهيكلة القروض بدلاً من مجرد رفع نمو الائتمان، حسبما أوردت وكالة بلومبيرج.
اقرأ أيضاًالأوروبي لإعادة الإعمار يسعى لشراء حصص أقلية في بنكي المصرف المتحد والقاهرة
فارق سهم البنك التجاري في بورصتي مصر ولندن يكشف عن سعر الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي الصيني الاقراض
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من البنك المركزي الأردني للمواطنين | تفاصيل
أعلن البنك المركزي الأردني عن اتفاق مع البنوك العاملة في المملكة، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، لإعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية عبر نظام "إي فواتيركم"، تم تطبيقها من 13 يناير 2025.
ووفق الإعلان الاردني، فقد يشمل الإعفاء مدفوعات خدمات الجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحفي له ، الخميس، علي أن هذا القرار يدعم رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وبرنامجها التنفيذي، واللذين يهدفان إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الفواتير، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر الوقت والجهد.