فاتورة ضخمة دفعتها الدولة لشراء الوقود هذا العام.. إليك الرقم بالدولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن قيمة فاتورة واردات مصر من الوقود في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 ارتفعت إلى نحو 3.4 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، في تصريحات للعربية، أن المنتجات البترولية استحوذت على نسبة بين 53 و58% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد الوقود وبلغت قيمتها نحو 1.
7 مليار دولار، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة إلى شحنات النفط الخام الموجهة إلى مصافي التكرير والغاز الطبيعي والفحم.
وذكر المسؤول أن فاتورة واردات مصر من الوقود بالربع الأول من 2023-2024 ارتفعت بنحو 15% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي 2022-2023 المنتهي في 30 يونيو الماضي الذي سجلت خلاله جملة واردات الوقود نحو 2.9 مليار دولار، وذلك تأثراً بارتفاعات سعر خام برنت وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ولفت المسؤول إلى أن إجمالي شحنات الوقود المستوردة مثلت نحو 25% من احتياجات السوق المحلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وجرى تدبير 75% من الاستهلاك المحلي عبر عدد من معامل التكرير الحكومية والخاصة، إذ جاءت النسبة الأكبر من المشتقات البترولية المكررة من معامل "ميدور، المصرية للتكرير، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط".
وتابع أن شحنات السولار المستوردة من الخرج تُعد الأكبر بين باقي أنواع الوقود، حيث يتم توفير من 45 و50% شهريًا من احتياجات البلاد من السولار والتي تتراوح بين 510 و550 ألف طن؛ لتعويص العجز في إنتاج السولار محليًا، كما يتم استيراد شحنات من البوتاجاز "غاز الطهي" من الخارج بنسبة تقارب 40% من استهلاك السوق.
وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وكشف وزير البترول طارق الملا، في وقت سابق، أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية بلغت 576 بئراً وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم مكعبة غاز، كما ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار.
وأكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن مصر بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
ويشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية على مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل 58 مليارا 94 مليون جنيه العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار وغيرها من منتجات الوقود، والعمل على تكريرها بالسوق المحلية عبر معامل التكرير المصرية.
وتوفر وزارة البترول شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة.
وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وتعمل وزارة البترول على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز "بحرية وبرية"، ما يمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي. ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.
ويتراوح استهلاك السوق المصرية من السولار بين 11 و12 مليون طن سنويا، وحوالي 6 و7 ملايين طن من البنزين، وتحاول الحكومة المصرية تقليص حجم واردات المشتقات البترولية لخفض فاتورة الاستيراد الشهرية من الخارج.
وتتبنى مصر خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، في وقت سابق عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والذي ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتلبية كامل احتياجـات السوق المحلي، من خلال العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وقد شهدت مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية تطور كبير فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، ومنهم:
مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي. مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي. مشروعات إنتاج الزيت الخام.مشروعات تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.كان قد بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال السنوات التسع الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات 390.3 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر أساسي للطاقة، وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود المنتجات البترولية الغاز الطبیعی العام المالی وزیر البترول السوق المحلی ملیار دولار طارق الملا من الوقود من الخارج ملیون طن مصر من
إقرأ أيضاً:
انبعاثات الكربون ستصل لمستوى قياسي في 2024
قال علماء اليوم الأربعاء، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بما يشمل تلك الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تتجه لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة.
وجاء في تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ "كوب29" في أذربيجان، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.6 مليار طن في عام 2024، ارتفاعاً من 40.6 مليار طن في العام الماضي.
وأغلب هذه الانبعاثات ناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، وذكر التقرير أن هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8% عن عام 2023.
أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات، وأشرفت جامعة إكستر البريطانية على إعداد التقرير بمشاركة ما يزيد عن 80 مؤسسة.
وقال بيير فريدلينجستين المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم "فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك".
ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ويتطلب هذا خفضاً حاداً للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030 وما بعده.
وبدلاً من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة، إلا أن الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5% إلى 4.2 مليار طن.
وقال بعض العلماء إن هذا التقدم البطيء يعني أن تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لم يعد واقعياً.
وقال الباحثون إن بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعاً في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
لكن التقدم كان غير متساوٍ بشكل صارخ إذ انخفضت انبعاثات الدول الصناعية الغنية، بينما استمرت انبعاثات الاقتصادات الناشئة في الارتفاع.
واندلعت التوترات بين الدول أمس الثلاثاء، في كوب29 حول من يجب أن يقود انتقال العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري، الذي ينتج حوالي 80% من الطاقة العالمية.
واتهم إلهام علييف رئيس أذربيجان الدولة المضيفة للمؤتمر الدول الغربية بالنفاق لأنها تلقي العظات على الآخرين في وقت لا تزال فيه من كبار مستهلكي ومنتجي الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط والغاز في العالم، بنسبة 0.6% هذا العام في حين ستنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي 3.8%.
وفي الوقت نفسه، تتجه انبعاثات الهند للارتفاع 4.6% هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي.
وستسجل انبعاثات الصين، أكبر مصدر للانبعاثات وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم اليوم، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2%.
وقال الباحثون إن انبعاثات الصين من استخدام النفط ربما بلغت ذروتها، مع الإقبال على السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الانبعاثات من الطيران والشحن الدوليين 7.8% هذا العام مع استمرار تعافي السفر الجوي من انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد-19.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان