إضرار بالاقتصاد القومي.. حكم عاجل ضد 4 من شركاء حسن مالك
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، 4 متهمين في القضية رقم 117 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طواريء التجمع الخامس، من شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي" بالسجن المشدد 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا علي المتهم في قضية الاضرار بالاقتصاد القومي والمتهم فيها ايضا حسن مالك، بالسجن المؤبد كونه هاربا فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك ونجله و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كل من أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبد التواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبد العظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط حسن مالك وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن مالك الإصلاح والتأهيل السجن المشدد 5 سنوات بالاقتصاد القومی فی القضیة حسن مالک
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير
حذر ت جمهورية مصر العربية، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
تؤكد مصر، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذى يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام.
كما تؤكد مصر، على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلًا.
وشددت جمهورية مصر العربية، على رفضها تمامًا لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه.
وأكدت مصر، أيضا على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت جمهورية مصر العربية، التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.