الصمدي الوزير السابق مهندس توظيف الأساتذة بـ’التعاقد’ يدعو إلى التأسي بحكومة البيجيدي لحل أزمة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اعتبر خالد الصمدي ، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ، أن الحل الوحيد لوقف حالة الاحتقان داخل المنظومة التربوية هو سحب النظام الاساسي.
و قال الصمدي، الذي يوصف بأنه مهندس التوظيف بالتعاقد المثير للجدل حينما كان مستشاراً لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران ، أن “المنظومة التربوية تعيش حالة احتقان غير مسبوقة لا يرضاها أحد وتتعدد الوساطات والاقتراحات لحلحلة الوضع ليعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة”.
و اعتبر الصمدي القيادي في حزب العدالة والتنمية ، أن” هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل بما يخدم مصلحة التلاميذ إذا ما تم سحب النظام الاساسي لتجويده بضمانات الحكومة وجميع فرق البرلمان أغلبية ومعارضة، كما جرى في ملفات سابقة ملف طلبة الطب، وملف المعاقين أنموذجا في ظل الحكومة السابقة”.
الصمدي و في مقال نشره الموقع الرسمي لحزبه ، دعا إلى “وقف إجراءات التصعيد التي تعمق من عدم الثقة كالاقتطاع من الأجور للتشجيع على الانخراط في عملية الاستدراك والدعم”.
واعتبر أن ” معالجة هذا الملف الذي ليس إلا تجليا من تجليات أزمة تنزيل الاصلاح لا يأمن من تكرارها في ملفات أخرى، لذلك ينبغي أن يكون العلاج من الأصل حتى لا تتكرر الاحتقانات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار يدعو الحكومة إلى دعم إنتاج الأدوية وإرساء صناعة السفن بالمملكة
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن تسريع تطوير المنظومة الصناعية بالمملكة يتطلب الاستثمار في القطاعات الصناعية وتنوعها.
ودعا الحزب في مداخلة للمستشار المصطفى العلوي الإسماعيلي، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « »منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، إلى تشجيع صناعة التكنولوجيا والرقمنة التي تفرض على بلادنا تعزيز صناعة البرمجيات وتصنيع الإلكترونيات وخدمات التكنولوجيا المالية.
كما طالب بتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، خصوصا وأن المملكة تتوفر على موارد هامة من الطاقة المتجددة، ما مكنها من إحراز عديد من المنشآت الفنية، مؤكدا أن تعزيز الصناعة في هذا المجال سيمكن من تقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
ودعا أيضا إلى إرساء منظومة صناعية للسفن ودعمها من أجل إنجاح الاقتصاد الأزرق ومبادرة الأطلسي.
كما شدد على ضرورة فتح الأبواب لتشجيع الصناعة الدوائية لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية بالمملكة، لضمان السيادة الدوائية ودعم تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، والعمل على تخفيض أثمنتها داخليا حسب القدرة الشرائية للمواطنين.