الكويت.. عفو أميري عن 49 مدانا وأبرزهم المتهم الرئيسي في قضية خلية حزب الله
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أطلقت السلطات الكويتية سراح السجين حسن عبد الهادي حاجيه المدان الرئيسي في قضية «حزب الله الكويت»، بعد عفو أميري شمل 49 محكوما في قضايا سياسية وإرهابية.
خلية العبدليوتعرف القضية التي اتهم فيها حسن عبد الهادي حاجيه بقضية «خلية العبدلي»، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتيا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و حزب الله.
وسبق أن حكم على حاجيه بالإعدام، ثم السجن المؤبد، وتعود أحداث القبض على «خلية العبدلي» إلى 13 أغسطس 2015، حين ضبطت السلطات الكويتية أعضاء في الخلية وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق.
عفو رئاسيوشمل العفو الكويتي شخصيات بارزة بينهم النائب السابق عبد الحميد دشتي، والداعية السلفي شافي العجمي، والمعارضين في الخارج عبد الله الصالح، وعبد الرحمن العجمي، إضافة إلى مدانين من قبائل بارزة في قضايا متعلقة بمخالفات خلال الانتخابات.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يوافق فيها أمير الكويت على مرسوم عفو، ودائما ما يشمل معارضين سياسيين في الخارج.
اقرأ أيضاًاستشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق الضفة الغربية
إقلاع طائرتين من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة
سعر الذهب في الكويت الخميس 23 نوفمبر 20230.. عيار 24 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت
إقرأ أيضاً:
الخارجية تدين التدخلات الخارجية في قضية خلية التجسس الأمريكية – الصهيونية
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية عن رفضها وإدانتها الشديدة لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلية التجسس الأمريكية – الصهيونية.
وأكد نائب وزير الخارجية، عبد الواحد أبو راس، أن اليمن يرفض بشكل قاطع الضغوط والمساومات التي تمارسها أطراف خارجية بشأن هذه القضية. وانتقد البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي اليمني.
وأوضح أبو راس أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة لا ينسجم مع الدور المفترض للمنظمة الدولية، التي تمثل 193 دولة، وليس فقط الولايات المتحدة أو بعض أعضاء مجلس الأمن. وأضاف أن البيان يعد انتهاكاً لولاية الأمين العام، الذي يجب أن يلتزم بالحياد والمهنية، بدلاً من التدخل في ممارسة السلطات اليمنية لاختصاصاتها السيادية لضمان الأمن والاستقرار.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن الضغوط الإنسانية والاقتصادية التي يتعرض لها اليمن ليست سوى إجراءات عقابية تستهدف الشعب اليمني بسبب مواقفه المشرّفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة السياسات الأمريكية – الصهيونية العدائية.
كما دعا المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى الالتزام بالقوانين اليمنية، بما فيها قرار مجلس الوزراء رقم “8” لعام 2024، الذي ينظم عملها في اليمن، مؤكداً على ضرورة التزامها بمبادئ العمل الإنساني والنأي عن الأجندات السياسية أو دعم الأنشطة التي تخدم أعداء اليمن.
وأكد أبو راس أن الحكومة اليمنية ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الدولية، شريطة احترام سيادة اليمن وثوابته الوطنية. وأضاف أن الشعب اليمني ومؤسساته باتوا يمتلكون الخبرات الكافية للتعامل مع أي محاولات للنيل من سيادة البلاد.
واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بتأكيد ترحيب اليمن بوجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على أراضيه، شرط الالتزام بالقوانين واحترام السيادة، والتعاون البناء الذي يخدم مصالح الشعب اليمني.