مساعد وزيرة التخطيط يبحث سبل تعزيز التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اجتمع السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ مع دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك لبحث سبل التعاون خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقدة بدبي نهاية نوفمبر الجاري.
خلال اللقاء استعرض السفير هشام بدر التطور الذي شهدته الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عملية التقييم، وجهود تدريب المدربين، وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات المشاركة بالمبادرة، مما أسهم في تحول المبادرة إلى منصة حقيقية للعمل المناخي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعم المبادرة المستمر لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى التكريميات التي حصل عليها أصحاب المشروعات الفائزة بالدورة الأولى على المستوى الدولي، متطلعًا للعمل مع الفائزين بالدورة الثانية ومتابعة أدائهم.
وأشار بدر إلى حالة الحراك التي خلقتها المبادرة في المجتمع المصري، فالمبادرة استطاعت تحقيق اللامركزية من خلال إشراك مختلف المحافظات، بالتعاون مع مختلف الهيئات، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص مما ساهم في نشر الوعي بمخاطر تغير المناخ وضرورة إيجاد حلول حقيقية للتصدي لها، أو التكيف معها.
من جانبها أبدت دينا صالح تطلعها للتعاون في المراحل المقبلة من المبادرة، وعلى رأسها COP 28، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمبادرة والمشروعات الفائزة بها، مؤكدة اتساق اهداف المبادرة مع مبادئ الايفاد بما يخص دعم ابتكار الشباب، من خلال التمكين الاقتصادي لتحقيق عملية إنتاجية متنوعة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية اتفاقية الأمم المتحدة اصحاب المشروعات التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جهود تعظيم القطاع الخاصوسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب