رئيس البورصة يشارك في مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة الذي عقد بدعوة من الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعي.
أشاد رئيس البورصة خلال كلمته بأهمية التطور الخاص برؤية وزارة التضامن الاجتماعي والتحول إلى فكر استثماري للأصول التي تمتلكها الوزارة بدلاً من مجرد تقديم الدعم المادي والنقدي لمساعدة الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً، وأوضح أن ذلك سوف يساعد الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوبة ويزيد من الموارد المالية التي من خلالها تستطيع التوسع في المشروعات التي تشرف عليها.
وانطلاقا من هذا تناول أحمد الشيخ رؤية البورصة لأوجه التعاون مع وزارة التضامن والتي تتضمن العمل على المحاور التالية:
أولاً: مساعدة الوزارة على تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، وكمثال على ذلك اقترح مشروعا بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائماً على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محلياً وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.
وللاستفادة من البورصة كمنصة تمويل، ووفقاً لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور تأسيسها، يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
ثانياً: العمل على تحقيق التكامل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة ووزارة التضامن فيما يتعلق بالمشروعات التي تشرف عليها الوزارة وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الطرفين، حيث أن ذلك من شأنه مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وبالتالي الوفاء بمتطلبات الإفصاح الخاص بالاستدامة والتوسع في الاستثمارات ذات المسئولية الاجتماعية، وأيضا مساعدة وزارة التضامن على التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات استراتيجية "حياة كريمة" و"تكافل" و"كرامة" وغيرها من البرامج التي تسعى الحكومة من خلالها لتقليل آثار عملية الإصلاح الاقتصادي.
وفي نهاية كلمته أكد الشيخ أن البورصة المصرية من أوائل البورصات الناشئة التي اهتمت بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات المقيدة بها، حيث أنها كانت ثاني بورصة ناشئة تصدر مؤشر للاستدامة بعد الهند وذلك عام 2010 والذي تم البدء في حسابه منذ عام 2007، ويتضمن معايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية لاختيار الشركات الممثلة في المؤشر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مؤتمر التمويل والاستثمار» بـ «أديبك» يدعو لتحقيق انتقال مستدام بقطاع الطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الافتتاحية لمؤتمر التمويل والاستثمار في «أديبك 2024»، بالدعوة للتركيز على أهمية توفير تمويل بأسعار معقولة لدعم تحقيق انتقال آمن وعادل ومستدام في قطاع الطاقة.
ووفر المؤتمر منصة مثالية لأصحاب المصلحة من دول الجنوب العالمي وشماله، من بينهم عدد من كبار مؤسسات التمويل وصناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة، لمناقشة هياكل التمويل المستدامة والمبتكرة التي تشكل التي تُعد عنصراً رئيسياً لبناء مستقبل عملي ومستدام لقطاع الطاقة.
وتسعى المبادرات الجماعية المشتركة، مثل «إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي» إلى توفير تمويل التمويل، والحد من مخاطر الاستثمار، وإيجاد الحلول للعديد من التحديات، مثل: ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاطر الاستثمار، ونقص المشترين الجديرين بالائتمان، وعدم وضوح اللوائح والتشريعات المنظمة في الاقتصادات النامية. وأجمع المشاركون في المؤتمر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وهوليهان لوكي، وأموندي، على ضرورة قيام مجتمع الطاقة العالمي بإيجاد الحلول لهذه القضايا؛ بهدف جذب وتأمين التمويل الرئيسي.
وقال جوربوز جونول، مدير المشاركة والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تشكل الفوارق الكبيرة في تمويل المشاريع التي تدعم الانتقال في قطاع الطاقة تحديات كبيرة، وتفرض على الدول النامية شروط تمويل أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على تحمل تكاليف تطبيق التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، كما يجب على الحكومات العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة، ومعرفة كيفية توفير التمويل بشروط أفضل لتقليص هذه الفوارق.
كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «سد الفجوة: التعاون بين قطاعات الطاقة والمالية لتعزيز المشاريع الجديدة»، شارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أوف أميركا، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أو إم في، وفيرتيجرو. ركزت الجلسة على مناقشة التعاون بين المستثمرين والبنوك وقطاع الطاقة لتوفير الاستثمار المطلوب لدعم الانتقال في قطاع الطاقة.
وسلط ماسيمو فالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على ما يجب على الحكومات تحقيقه لإثبات جدارتها للحصول على تمويل لمشاريع الطاقة قائلاً: «المعيار الرئيسي لتحديد المشاريع التي تتلقى الدعم هو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نريد خلق تنمية اقتصادية مستدامة في أبوظبي، كما أن الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتوظيف مهم أيضاً على حد سواء؛ لذا يتعين علينا القيام به بشكل مستدام».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق