تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بإدارة المخلفات ومنحهم 4 مسميات وظيفية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قننت الحكومة أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات في البطاقات الشخصية، بعد إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مميزات البرنامج كالتالي:
- تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات
- إصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب وتجدد كل 6 أشهر
- إضافة المسميات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، لن يتم العمل بهذه المسميات منفردًا بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص
- منحهم غطاء تأمينيًا مناسبًا لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات.
وتوجد 4 مسميات وظيفية تمت إضافتها في مصلحة الأحوال المدنية:
1- عامل جمع مخلفات.
2- عامل فرز مخلفات.
3- عامل تدوير مخلفات.
4- عامل تخلص نهائي من المخلفات.
وحسب ما أوشحت وزارة البيئة، أن هناك 700 عامل سيتم تدريبهم كمرحلة أولى ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة إدارة المخلفات المخلفات مجلس الوزراء تقنين أوضاع
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا