أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم ان اغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.

وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة التي لا غني عنها لاي انسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.

وأوضح محمد إسماعيل عبده ان الازمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للافراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بان هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الازمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل ان يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.

وقال انه يناشد أيضا الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كما يجري الان حيث يتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضي او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.

وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم انشائها عام 2020 في نفس توقيت انشاء هيئة الشراء الموحد الا ان هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع، وعلي راسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.

وقال ان القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم اجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.

وأضاف ان ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.

واكد ان كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وانه لن يتواني في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري خاصة انه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء غرفة القاهرة التجارية هيئة الاستثمار شعبة المستلزمات الطبية البنك المركزى المصرى هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة هیئة الدواء خاصة ان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة غدا.. اتجاه لإقالة لجنة الحكام

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماع طارئ غدًا لمناقشة أزمة تسريب التسجيل الخاص بحديث محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في نفس اللقاء.

وقال مصدر داخل لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم لـ«الوطن»: «يعقد اتحاد الكرة غدا اجتماعا طارئا من أجل مناقشة أزمة التسجيل المسرب لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي وتحديد الشخص الذي تسبب في التسريب، بتواجد رئيس لجنة الحكام محمد فاروق».

قرار إقالة لجنة الحكام الأقرب 

وتابع : «هناك اتجاه قوي لإقالة لجنة الحكام بعد انتهاء الاجتماع الطارئ غدًا وتوجيه الشكر للجميع وهذا القرار الأقرب بسبب ما حدث خلال الساعات الماضية بتسريب التسجيل الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي».

وكان أحد البرامج الرياضية نشر تسجيلا منسوبا لمحمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وميدو سلامة حكم الفيديو.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة أزمة لجنة الحكام
  • المباراة الأزمة.. اجتماع طارئ باتحاد الكرة للتحقيق في التسريب الصوتي
  • اجتماع طارئ في اتحاد الكرة لبحث أزمة التسريب الصوتي ومقترح بإقالة لجنة الحكام
  • اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للتحقيق في التسريب الصوتي
  • تفاصيل اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة غدا.. اتجاه لإقالة لجنة الحكام
  • اجتماع لمناقشة تعزيز التعاون بين هيئة المواصفات والغرفة التجارية في الأمانة
  • بحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
  • معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل
  • “الشعبة البرلمانية” تشارك في اجتماع لجنة الموازنة بالجمعية البرلمانية الآسيوية
  • انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى بأسوان الاثنين المقبل