الشعبة العامة: اجتماع طارئ لمناقشة أزمة نقص المستلزمات الطبية بالسوق.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم ان اغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة التي لا غني عنها لاي انسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان الازمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للافراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بان هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الازمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل ان يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.
وقال انه يناشد أيضا الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كما يجري الان حيث يتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضي او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم انشائها عام 2020 في نفس توقيت انشاء هيئة الشراء الموحد الا ان هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع، وعلي راسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.
وقال ان القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم اجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
وأضاف ان ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.
واكد ان كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وانه لن يتواني في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري خاصة انه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء غرفة القاهرة التجارية هيئة الاستثمار شعبة المستلزمات الطبية البنك المركزى المصرى هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة هیئة الدواء خاصة ان
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
عقدت اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار، الخميس، ببورتسودان اجتماعها الأول برئاسة الاستاذة إحلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور وكلاء الوزارات الاقتصادية واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة.وأكدت وزيره الاستثمار أن الملتقى يمثل أهمية قصوى لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، كما أنه فرصة لخلق شراكات للتكامل في كافة المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، كما يعد فرصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والعربي.ونوهت الوزيرة إلى خصوصية العلاقات السودانية المصرية، مشيرة إلى أن الملتقى يعد سانحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المشاريع الجاهزة للإعمار ، داعية إلى تقديم مشاريع حقيقية لإعادة البناء والإعمار، مشيرة إلى ضرورة ترتيب الأولويات في اختيار المشروعات في هذا الصدد في كافة مناحي الحياة، وقالت سيتم التركيز على المشروعات العاجلة للإعمار السريع في مجالات الصحة والكهرباء والمياة والتعليم بجانب المشاريع الخدمية.وأضافت إن السودان يستعد الآن لمرحلة التعافي المبكر مع تزايد المؤشرات التي تعكس ذلك من خلال الانتصارات التي تتزايد يوم بعد يوم، مضيفة أن الوزارة تعتبر أحد الأزرع الفاعلة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وذلك من خلال جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية والأعماروأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الانتقال يتطلب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية الطموحة التي يراعى فيها تقديم خدمات للمواطن لتحقيق الاستقرار، وقالت لذا وضعنا رؤية شاملة لمشروعات الأعمار، مبينة أن الملتقى فرصة لحل العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات الإعمار والاستثمار.وأعلنت وزيرة الاستثمار أن الفترة القادمه ستشهد إنشاء لجنه مشتركة بين السودان و مصر لتحديد أولويات الإعمار، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات اجتماع اللجنه الفنية بخصوص الملتقى، بجانب توصيات الملتقى الأول الذي عقد مؤخرا بالقاهرة في نوفمبر الماضي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا