خبير: مراكز الابتكار وريادة الأعمال الطريق إلى اقتصاد قائم على المعرفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للتعليم العالي في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المتزايدة التحديات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تأخذ مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا محوريًا.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، يعكس التزام مصر ببناء جيل متميز يمكنه تحقيق التنمية المستدامة والنجاح في سوق العمل، حيث تعد هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق المستقبل، حيث تسهم في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوهت الخبيرة التربوية، بأن هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر، ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما يلي بعض النصائح لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية:
- زيادة التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها.
- توفير التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم.
- التعاون بين مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين.
واختتمت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلة إن بذلك، تلعب مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا فعالًا في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراكز الابتكار وريادة الاعمال الجامعات المصرية تطوير مهارات الطلاب سوق العمل متطلبات سوق العمل رؤية مصر 2030 التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا