خبير: مراكز الابتكار وريادة الأعمال الطريق إلى اقتصاد قائم على المعرفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للتعليم العالي في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المتزايدة التحديات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تأخذ مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا محوريًا.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، يعكس التزام مصر ببناء جيل متميز يمكنه تحقيق التنمية المستدامة والنجاح في سوق العمل، حيث تعد هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق المستقبل، حيث تسهم في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوهت الخبيرة التربوية، بأن هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر، ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما يلي بعض النصائح لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية:
- زيادة التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها.
- توفير التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم.
- التعاون بين مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين.
واختتمت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلة إن بذلك، تلعب مراكز الابتكار وريادة الأعمال دورًا فعالًا في إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراكز الابتكار وريادة الاعمال الجامعات المصرية تطوير مهارات الطلاب سوق العمل متطلبات سوق العمل رؤية مصر 2030 التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد
المناطق_واس
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
أخبار قد تهمك القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها 26 أبريل 2025 - 1:53 مساءً المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءًكما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال معاليه: “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة