حماس: إعلان إسرائيل إضافة 50 أسيرة فلسطينية قائمة مقترحة للتفاوض
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان إسرائيل عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمة الأسرى هي قائمة مقترحة للتفاوض.
وقال مكتب إعلام الأسرى أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرى السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين.
جدير بالذكر أن غزة دخلت "الهدنة الإنسانية" حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.
وقبيل انتهاء الهدنة اليوم ، توصل الوسطاء المصريين والقطريين لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين مقابل الإفراج عن 10 رهائن إسرائيلية عن كل يوم إضافي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.
وتحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق فلسطين على مدار 48 يوما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق التهدئة أسيرة فلسطينية استشهاد الهدنة الإنسانية الشعب الفلسطيني القطاع المحاصر المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال