حماس وحزب الله في ظل مشاريع جيوسياسية كبيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور خوداكوف، في "فوينيه أوبزرينيه، حول الدور الذي تلعبه حماس وحزب الله في المشاريع الإقليمية.
وجاء في المقال: السؤال الذي يطرحه كثيرون الآن هو لماذا لا يسارع حزب الله الشيعي إلى دعم حركة حماس السنية وفتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية لإسرائيل.
إذا كانت حركة حماس جزءا من مشروع جيوسياسي عالمي، فهو مشروع بريطاني تركي.
سبق أن كتب المستعرب ألكسندر كوزنتسوف، في 2005، عن السعي لإنشاء ما يسمى بـ "الهلال الشيعي" من إيران والعراق وسوريا ولبنان. ومن الواضح أن قطاع غزة يقع على هامش مثل هذه الخطط، ومن الممكن أن تصبح حماس الرفيق التكتيكي لحزب الله هنا، ولكن ليس شريكه الاستراتيجي.
ومع ذلك فإن حماس قادرة نظريًا، في المستقبل، على الاضطلاع بدور أكثر جدية من مجرد هيكل عسكري سياسي يقتصر نشاطه على قطاع غزة، ما لم يهزمها الجيش الإسرائيلي، طبعا. لكني شخصيا أرى حلا دبلوماسيا للصراع في المستقبل القريب.
واشنطن لا تدعم حماس. ولكن في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة، التي تحوّل مركز ثقل استراتيجيتها الجيوسياسية من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سوف تواصل، بطبيعة الحال، مسارها لردع إيران. وسيجري تنفيذ ذلك، وفقا لألكسندر كوزنتسوف، بإثارة التناقضات السنية الشيعية بدعم من الحركات الإسلاموية السنية.
ومن هنا السؤال: هل ستحاول الولايات المتحدة بناء صيغة علاقات مفيدة لها مع حماس، وتصالحها مع إسرائيل، وتعيد توجيه الحركة نحو المواجهة مع حزب الله؟
ففي نهاية المطاف، إذا نجح الأمر، فسيشكل ضربة لمصالح إيران في الشرق الأوسط. وهنا، بالمناسبة، يعتمد الكثير على الخطوات القادمة في المنطقة، ليس فقط من جانب الجمهورية الإسلامية نفسها، إنما ومن جانب روسيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع كل من حماس وحزب الله.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تل أبيب حركة حماس حزب الله طوفان الأقصى وحزب الله
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت