هل يدركون المقاطعون للانتخابات.. خطورة اختلال التوازن المكوناتي؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
28 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الدعوات الى عدم المقاطعة للانتخابات، فيما أفادت مفوضية الانتخابات ان اي نسبة مشاركة مهما كانت لن تنقص من شرعية الانتخابات في وقت قال فيه زعيم التيار الصدري إنّ المقاطعة، تقلل من شرعية الانتخابات دوليًا وداخليًا .
و مقاطعة الشيعة للانتخابات في العراق، أمرً يُغيّر ديناميات التوزيع السياسي، وقد تؤدي إلى تأثيرات متعددة منها تأثيرات انخفاض نسبة المشاركة، فاذا حصلت مقاطعة شيعية، فانه سوف يتسبب في انخفاض نسبة المشاركة في التصويت من هذه الفئة الكبيرة من الناخبين، مما يؤثر على صحة العملية الديمقراطية بشكل عام.
و دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، ورفض دعوات المقاطعة محذرا من ان العزوف الشيعي عن الانتخابات في مقابل مشاركة الناخبين السنّة والمكونات الاخرى بكثافة، سوف يؤدي الى اختلال التوازن المكوناتي.
وفي حالة نجحت دعوات المقاطعة، وهو امر مستبعد، فان ذلك سيولد انقلابا دراماتيكيا في النسب المكوناتية، يرقص لها أولئك الذين يريدون نكوص المكون الأكبر.
وحذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي بإنّ “كل من يدعو للمقاطعة أو يقاطع كطرف سياسي، عليه التعلم من خطأ المكون السني وفقدانه للكثير في انتخابات 2005”.
و إذا حدث انخفاض كبير في المشاركة الشيعية، فانه يؤدي ذلك إلى زيادة فرص المكون السني في الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان، حيث تصبح نسبة المشاركة السنية نسبة أعلى نسبيًا.
و تزيد مقاطعة الشيعة للانتخابات من التحديات السياسية وتعقيد العملية السياسية في العراق، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الفئات المختلفة.
ومن الممكن أن يؤدي هذا النوع من الأحداث إلى تغيير في توجهات النخب السياسية وقراراتهم، وربما تشهد الانتخابات تحالفات جديدة أو تحركات سياسية غير متوقعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تطلق فعاليات اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية
نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 19 من فبراير، فعاليات "اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة حمام السباحة، بالقرية الأولمبية بالجامعة.
نظم اللقاء إدارة التثقيف السياسي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد شعبان على مدير إدارة التثقيف السياسي.
وشارك في اللقاء، الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وبمشاركة نحو (100) طالبًا وطالبة من ابناء الجامعة.
وأكد الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط تولي اهتماماً بالغاً بدعم مختلف الأنشطة التثقيفية والتوعوية، التى تستهدف حث الشباب على المشاركة السياسية، كأحد مبادئ الديمقراطية في الدولة المصرية الجديدة، ودعم رؤية مصر 2030، مثمناً في ذلك إسهامات الجامعة كمؤسسة علمية وثقافية تعمل على الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، لتحقيق التقدم والاستقرار في المجتمع في كافة المجالات.
وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، خلال اللقاء، إلي حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، لكافة أبنائنا الطلاب، انطلاقاً من مفهوم حب الوطن، ودعم الدولة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية في كافة الكليات والمعاهد، مشيراً إلى أهمية صوت الشباب وآرائهم، ليس فقط في الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب، ولكن في كافة مناحى الحياة.
وناقش الدكتور صابر دويب، فى محاضرته، الجانب القانونى للمشاركة السياسية، موضحاً أنواع الحكومات، والعلاقة بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، إلي جانب تاريخ المشاركة السياسية للمرأة المصرية، ونظم الحكم، وكتابة الدستور، مؤكداً أن المجتمعات المتحضرة أسست نهضتها وحضارتها وتقدمها، من خلال الاهتمام بالحقوق والحريات، كأساس لتطوير المجتمع، والحفاظ على هويته الثقافية.
وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجامعة: إن رعاية المصالح العامة، يصب في صالح تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤلية الوطنية، والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية والبناء، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمعرفة، الإطارين السياسي، والقانوني للنظام السياسي في الدولة المصرية، بهدف دفع مسيرة التطوير والبناء للوطن.