الكلف والاتفاقيات والتنوّع.. العراق يزيد تبادله التجاري مع إيران والمعرقلات تفتك بالعملة الوطنيّة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، إن هناك عوامل تدفع الى زيادة التبادل التجاري بين العراق وإيران، فيما أشار إلى ان العراق ليس له بديل عن المنتوجات الإيرانية والتركية.
وبيّن صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من سياسة البلد التجارية، البحث عن مناشئ متعددة تؤمن له احتياجات الاسواق وخاصة فيما يتعلق بالسلة الغذائية لانها مرتبطة بالأمن الغذائي بشكل مباشر، لافتا الى ان اسواق طهران وانقرة هما الاقرب لبغداد خاصة وان الارتباطات الاقتصادية تمتد لعقود طويلة".
وأضاف، ان" الكلف المنخفضة ووجود اتفاقيات ثنائية وتسهيلات وتنوع البضائع والمواد بما يتلائم مع الاسواق العراقية تشكل عوامل رئيسية تدفع الى زيادة معدلات الاستيراد من طهران خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية لأن حجم الطلب عليها مرتفع على مدار العام".
وأكمل صالح، إنه" لابديل للعراق عن المنتوجات الايرانية والتركية من ناحية التنافسية في الأسعار وهي تشكل عاملًا مهمًا في زيادة الاستيراد في بلد تكاد الصناعة فيه شبه غائبة عن المشهد العام، مستبعدا خفض الاستيراد من طهران الا اذا توفر بديل اخر ينافس في الكلف المنخفضة".
واشار الى ان" اعتماد العملات الوطنية في التبادل بين بغداد ودول الجوار مطروح لكن تطبيقه حاليا مستبعد، لانه يحتاج الى الية اخرى ولكن بروز خطوات دولية للابتعاد عن الدول واعتماد سلة عملات اخرى تعطي املًا في متغيرات مهمة في المشهد العالمي وربما يشكل حافزًا حول تغيرات تصب في اعتماد عملات اخرى او ايجاد صيغة في اعتماد العملات الوطنية".
وأعلن فرزاد بيلتن، الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، امس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 4.5 مليار دولار من البضائع من إيران إلى العراق، و وتم استيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور.
وذكر المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن القدرة التجارية للبلدين، تقدر القدرة على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.
ووفقا لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.
وقال بيلتن، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق، على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، لا ترغب الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.
وأضاف وبناء على ذلك فإن زيادة الواردات من العراق وتشكيل ميزان تجاري بين الجانبين يمكن أن يوفر الظروف لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالعقبات والمشاكل الرئيسية في تطوير التجارة مع العراق، ذكر بيلتن بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للاسواق العراقية، فضلاً عن المستوى المناسب من الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في هذا السوق، والتعدد الثقافي واللغوي والثقافي والقواسم المشتركة العرقية والقرب الجغرافي بين البلدين، يبدو أن أهم العقبات والمشاكل تشمل عدم الاهتمام بأهمية هذا السوق وعدم وجود تخطيط طويل الأمد ومهني للشركات الإيرانية من أجل حضور مباشر ومستقر في سوق هذا البلد.
وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق: "بالطبع هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رشيد: إيران وتركيا وراء أزمة المياه في العراق
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 4:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في كلمة له خلال زيارته جامعة الانبار، إنه “نعاني من تناقص الموارد المائية وتزايد التصحر والجفاف، الذي تتحكم فيه ثلاثة عوامل رئيسية هي: المناخ، إدارة المياه وتصرفات دول الجوار خاصة إيران وتركيا “.وأضاف “كلنا شركاء أساسيون في عملية التنمية، وبناء المجتمع والإصلاح السياسي ومكافحة الظواهر السلبية ومعالجة الفساد الإداري والمالي وحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية”.ويعاني العراق من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى ذروتها في السنة الماضية 2023، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها. ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وفالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط