خبير: التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني ضرورة لتحقيق أهداف التعليم العالي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف.
. اعرف التخصصات والشروط وطريقة التقديم
وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات.
وأضاف الخبير التربوي، أن تحقيق التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم العالي، وذلك من خلال:
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
-مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، يمكن تحقيقه من خلال:
-وضع برامج دراسية متوازنة بين المهارات الأكاديمية والمهارات المهنية.
-توفير فرص التدريب العملي للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في سوق العمل.
-وضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد الطلاب على تطوير المهارات الإبداعية والمبادرة لديهم.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك من خلال:
-تقديم الاستشارات المهنية للطلاب، مما يساعدهم على اختيار التخصص المناسب لهم.
-توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.
وشدد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على ضرورة تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال:
-التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة بالجامعات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
-توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب في التخصصات الجديدة.
-توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل بالجامعات، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، والتعاون مع أصحاب الأعمال والشركات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال:
-إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، مما يساعد على تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال.
-دعم مشروعات الطلاب في مجال ريادة الأعمال، مما يساعدهم على بدء أعمالهم الخاصة.
وأكد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على الدور الفعال للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، وذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".
وصرح الدكتور ماجد أبو العينين، بأن التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل، هما من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق أهداف التعليم العالي، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
ونوة الخبير التربوي، بأهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل، وذلك من أجل تحقيق أهداف التعليم العالي، مشيرًا إلى أن يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
-وضع برامج دراسية متوازنة بين المهارات الأكاديمية والمهارات المهنية.
-توفير فرص التدريب العملي للطلاب.
-وضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
-التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة بالجامعات.
-توفير فرص التدريب والتأهيل للطلاب في التخصصات الجديدة.
-توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل بالجامعات.
-إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات.
-دعم مشروعات الطلاب في مجال ريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار وريادة الأعمال تنمية المهارات المهنية البرامج الدراسية الشهادات الأكاديمية الابتکار وریادة الأعمال توفیر فرص التدریب التخصصات الجدیدة الجامعات المصریة التعلیم العالی الخبیر التربوی الطلاب فی مجال تحقیق أهداف سوق العمل وضع برامج للعمل فی من خلال وذلک من
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول