"مصدر" تصدر تقريرا حول إمكانات الطاقة المتجددة في إفريقيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بالشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، تقريراً جديداً بعنوان "تسريع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بغرب إفريقيا"، والذي يسلط الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة في منطقة غرب إفريقيا والإصلاحات الضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
ويأتي إصدار التقرير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي وقبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، ليؤكد أهمية دفع عجلة التحول نحو الطاقة المتجددة في منطقة غرب إفريقيا لضمان توفير طاقة كهربائية نظيفة كافية وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تشجيع صنّاع السياسات على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة التحول في الطاقة بالمنطقة.
ويتضمن التقرير عدداً من النتائج الرئيسية حيث أشار إلى أن الإمكانات غير المستغلة للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا تقدر بنحو 2,000 غيغاواط، وإلى حاجة قطاع الطاقة في غرب إفريقيا إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، وإلى إمكانية مساهمة السياسة الداعمة للاستثمار والمقترنة باعتماد تقنيات الطاقة المتجددة في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، كما أكد التقرير على أهمية دور صناديق الثروة السيادية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دعم جهود التحول في الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة.
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023 إلى أن منطقة غرب إفريقيا تشهد أدنى معدلات الوصول إلى الكهرباء رغم امتلاكها إمكانات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يفتقر حوالي 220 مليون شخص لخدمات الكهرباء في هذه المنطقة، التي تمتلك أيضاً أعلى معدلات تكاليف الطاقة الكهربائية في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.
ويسلط التقرير الضوء على ضرورة معالجة هذه المفارقة لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى إيجاد طرق لفصل مخاطر السوق عن المخاطر الإقليمية، فضلاً عن تمكين الجهات الممولة البارزة من لعب دور مهم في تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة الكهربائية.
وتأتي أهمية معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز توظيف رؤوس الأموال في مختلف أنحاء القارة بالتوازي مع التزايد المتسارع لمستويات الطلب على خدمات الطاقة في إفريقيا نتيجة نمو عدد السكان. وتساهم هذه الجهود في تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وردم الفجوة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحفز الجهود العالمية للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".. " يوصي التقرير بحاجة الاقتصاد الإفريقي إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بمقدار 40 مرة بحلول عام 2050، ما يضعنا جميعاً في سباق مع الزمن وتسريع وتيرة تدفقات التمويل المناخي لقطاع الطاقة المتجددة الإفريقي، وذلك من خلال استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات العامة والخاصة والتنموية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية".
وأضاف الرمحي " ستلعب مصدر دوراً محورياً في هذه الجهود، وذلك انطلاقاً من مكانتها الراسخة والرائدة في السوق الإفريقية. ويسرنا التعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، والإصلاحات التنظيمية المطلوبة لتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع.
وتساهم "مصدر" بدور رائد في دعم تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا، حيث تلتزم بتمويل وتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 غيغاواط بحلول عام 2030.
وحدد التقرير دولة السنغال لتكون مركزاً محتملاً لتصدير الطاقة الخضراء إلى الدول المجاورة لها شريطة اعتماد مزيد من الإصلاحات التنظيمية في سوق المنطقة، علماً أنها الدولة التي استثمرت فيها "مصدر" عبر محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح في بارك إيليون، والتي ساهمت في حصول أكثر من مليوني شخص على الطاقة النظيفة.
كما يتناول التقرير أهمية دور صناديق الثروة السيادية في دفع عجلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في غرب إفريقيا وإنشاء منظومات لتسريع إمكانات التمويل بدعم من هذه الصناديق.
ولدى شركة مصدر، التي تأسست عام 2006، مشاريع في أكثر من 40 دولة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 غيغاواط. وتلتزم الشركة بالاستثمار في مشاريع عالمية بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي، مع خطط طموحة لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط وإنتاج 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسبوع أبوظبي المالي الطاقة المتجددة إفريقيا إفريقيا الطاقة الكهربائية الاستثمار الطاقة النظيفة التكاليف الطاقة مصدر مصدر شركة مصدر شركة مصدر الإماراتية الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة إفريقيا أسبوع أبوظبي المالي الطاقة المتجددة إفريقيا إفريقيا الطاقة الكهربائية الاستثمار الطاقة النظيفة التكاليف الطاقة مصدر طاقة نظيفة قطاع الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی فی قطاع الطاقة فی غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق