الأرشيف والمكتبة الوطنية يرصد أفكار الشركاء الاستراتيجيين بشأن لائحته التنفيذية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشتين افتراضيتين للشركاء الاستراتيجيين بهدف عرض لائحته التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية من أجل الارتقاء بالممارسات والمحافظة على التميز في جمع ذاكرة الوطن وإتاحتها وحفظها للأجيال، وبما يخص المكتبة الوطنية وسبل تحقيق الريادة في جمع الإرث الثقافي لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت الورشتان بتعريف مختصر للائحة التنفيذية، ومراحل إعدادها، وبتوضيح للوضع التشريعي في الدولة إلى جانب تنظيم الأرشيف وتنظيم المكتبات، وتأتي أهمية هاتين الورشتين من أهمية السياسات والإجراءات العامة لإدارة الوثائق، وللمكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها بما يضاهي كبريات المكتبات في العالم ولتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما ستعكسه مواد اللائحة التنفيذية المراد لها أن ترتقي بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة والدقة.
وانطلاقاً من الاهتمام بالشركاء الاستراتيجيين، فقد جرى أثناء النقاش تسجيل ملاحظاتهم ورصد أفكارهم التي من شأنها إثراء اللائحة التنفيذية بما ينسجم مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة، ووضعها ضمن الأولويات لما لها من أهمية في تسهيل مدّ جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وسهولة التواصل معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أكد أهمية دور الشركاء التكاملي في إعداد وتفعيل اللائحة للمحافظة على الإرث الوثائقي في الدولة، وإتاحته للمجتمع وحفظه للأجيال القادمة، فيما أشار السيد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية إلى أن أهمية اللقاء الذي جمع الشركاء الاستراتيجيين في هاتين الورشتين يتجسد في تعزيز الدور التشاركي المستمر معهم، وتفعيل اختصاصات الأرشيف والمكتبة الوطنية.
هذا وستشمل اللائحة التنفيذية عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة الوثائق والسجلات والملفات وأرشفتها، وجردها وتصنيفها، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، وبالتوازي مع اهتمامها بالوثائق وإدارتها ستهتم مواد اللائحة أيضاً بالمكتبة الوطنية ودورها الوطني على صعيد حفظ النتاج الفكري والثقافي للدولة.
IMG-20231128-WA0019 IMG-20231128-WA0018
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات العربية المتحدة اللائحة التنفيذية المكتبة الوطنية دولة الامارات العربية المتحدة ذاكرة الوطن الأرشیف والمکتبة الوطنیة الشرکاء الاستراتیجیین
إقرأ أيضاً:
بعد صدمة الرسوم.. ما أدوات ترامب في وجه الشركاء التجاريين؟
واشنطن- رويترز
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد البعض بالفعل لما قد يأتي لاحقا في إطار مساعيه لإجبار شركائه التجاريين على تنفيذ أوامره.
وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عددا من الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءا من بطاقات الائتمان ووصولا إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية.
في حين أن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمنا باهظا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، يقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة.
وسيكون هذا صحيحا على نحو خاص إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم - وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين محتملة نظرا لأن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة.
رد الصين يزيد من حدة الأزمة
وردت الصين الجمعة على رسوم ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأميركية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة.
وقال باري إيتشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "يمكنني أن أتخيل بسهولة أن السيد ترامب... يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها".
ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها. ووفقا لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق في مارالاغو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت سقفا للدولار وإلى منتجع ترامب في فلوريدا.
وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأميركي لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى. لكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظرا لاختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل أربعة عقود.
وقال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية".
وأوضح أوبستفيلد أن الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا. وأضاف أن من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيُجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود.
وبحسب أوبستفيلد وبعض المشرفين والمحافظين ببنوك مركزية، قد يتخذ هذا شكل التهديد بوقف تدفقات الاحتياطي الاتحادي إلى البنوك المركزية الأجنبية الذي يسمح لها باقتراض الدولارات مقابل ضمانات بعملاتها المحلية.
ويُعد هذا مصدرا أساسيا للتمويل في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق المال ويلجأ المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن.
وسيؤدي سحبه إلى زعزعة سوق الائتمان بالدولار الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج الولايات المتحدة، وسيؤثر سلبا على البنوك في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان بشكل خاص.
وتقع بالطبع ما يسمى بخطوط المبادلة هذه في يد الاحتياطي الاتحادي، ولم يُشر ترامب قط إلى تلك الأداة. لكن تحركاته في الآونة الأخيرة لاستبدال موظفين رئيسيين، بما في ذلك في الهيئات التنظيمية، تثير قلق المراقبين.
وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة "ثين آيس ماكرو إيكونوميكس" الاستشارية: "لم يعد من المستبعد أن يُشكل هذا تهديدا هائلا في مفاوضات أوسع نطاقا".
لكنه عبر عن اعتقاده أن مثل هذه الخطوة ستؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع مكانة الدولار كعملة عالمية موثوقة.
ورقة رابحة أخرى
تخفي الولايات المتحدة ورقة رابحة أخرى في جعبتها، ألا وهي شركات الدفع العملاقة، بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد. في حين طورت اليابان والصين، بدرجات متفاوتة، وسائل دفع إلكترونية خاصة بهما، تُعالج الشركتان الأميركيتان ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وتُشكل مدفوعات تطبيقات الهاتف المحمول، التي تُهيمن عليها شركات أميركية مثل أبل وغوغل، ما يقرب من عُشر مدفوعات التجزئة. أدى هذا التحول إلى وضع الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وإذا اضطُرت فيزا وماستركارد إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد عمليتها في أوكرانيا بفترة وجيزة، لاضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المرهقة في التسوق.
وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يُعرض أوروبا لخطر "الضغط والإكراه الاقتصاديين"، مشيرا إلى أن اليورو الرقمي قد يكون الحل. لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها سنوات.
ويدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترامب، لكنهم يخشون إثارة المزيد من التصعيد.
وقد يفرضون رسوما جمركية خاصة بهم أو يلجؤون إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعبا نظرا للنفوذ الدولي لوول ستريت، بالإضافة إلى خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، صرح بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية لرويترز بأنهم قلقون من خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه