«الرعاية الصحية» تشارك في حفل تدشين منحة الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في حفل تدشين منحة الدعم الفني والتقني المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي «وكالة خبراء فرنسا».
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي للدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئاتها الثلاث، خاصة الهيئة العامة للرعاية الصحية المنتفع الرئيسي في المنحة، معربًا عن سعادته ببدء التنفيذ، وبتزامن تدشين المنحة مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد رسميًا، ومؤكدًا قوة العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية.
أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحيةولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وتوطيد العلاقات مع مختلف الدول المتقدمة، لتعزيز تبادل وتناقل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، واستمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مصر، ومواكبته أحدث التطورات والابتكارات العالمية، وأكد السبكي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية شريك نجاح منذ بداية مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين المنحة نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين لاستمرار الارتقاء بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته ببدء تنفيذ المنحة والتي يتم التخطيط لها والتنسيق مع الوكالة منذ فترة كبيرة.
إنجازات الإصلاح الصحي في مصرواستعرض التلواني، إنجازات الإصلاح الصحي في مصر، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية على مدار 4 سنوات منذ بدء تدشين المنظومة، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% بمراكز ووحدات طب الأسرة، و80% بالمستشفيات، وتسجيل واعتماد 157 منشآة صحية، وغيرهم الكثير من الإنجازات، فضلًا عن نجاحها في الحصول من الاعتمادات والتكريمات والجوائز العربية والدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة كليمانس فيدال، رئيس وكالة التنمية الفرنسية في مصر، عن سعادتها بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية في مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وجهودها في التنسيق مع الوكالة لبدء وتنفيذ المنحة، كما استعرضت نتائج الزيارة الميدانية لوفد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل إلى دولة فرنسا بداية شهر نوفمبر الجاري للتنسيق للمنحة، وأوجه التعاون بها، كما أثنت كليمانس على مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإنجازاتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أهمية التعاون المصري الفرنسي في مختلف المجالات، وأهمها الرعاية الصحية.
وتابع الدكتور مجدي عيسى، خبير الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي "وكالة خبراء فرنسا" والمنسق القومي للمنحة، مشيدًا بالإصلاح الصحي والطفرة النوعية التي حدثت في منظومة الخدمات الطبية والعلاجية بمصر، وبخاصة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستحداث حزم الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بدءً من السجلات الطبية والإلكترونية والإحالة الإلكترونية للمستويات الأعلى في الخدمة ومنظومة المعامل الإلكترونية الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدليات الإلكترونية، وغيرها الكثير بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون الدولي الخدمات الطبية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية الصحة والسكان العلاقات المصرية الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة أهمیة التعاون فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية