«الرعاية الصحية» تشارك في حفل تدشين منحة الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في حفل تدشين منحة الدعم الفني والتقني المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي «وكالة خبراء فرنسا».
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي للدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئاتها الثلاث، خاصة الهيئة العامة للرعاية الصحية المنتفع الرئيسي في المنحة، معربًا عن سعادته ببدء التنفيذ، وبتزامن تدشين المنحة مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد رسميًا، ومؤكدًا قوة العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية.
أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحيةولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وتوطيد العلاقات مع مختلف الدول المتقدمة، لتعزيز تبادل وتناقل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، واستمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مصر، ومواكبته أحدث التطورات والابتكارات العالمية، وأكد السبكي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية شريك نجاح منذ بداية مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين المنحة نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين لاستمرار الارتقاء بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته ببدء تنفيذ المنحة والتي يتم التخطيط لها والتنسيق مع الوكالة منذ فترة كبيرة.
إنجازات الإصلاح الصحي في مصرواستعرض التلواني، إنجازات الإصلاح الصحي في مصر، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية على مدار 4 سنوات منذ بدء تدشين المنظومة، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% بمراكز ووحدات طب الأسرة، و80% بالمستشفيات، وتسجيل واعتماد 157 منشآة صحية، وغيرهم الكثير من الإنجازات، فضلًا عن نجاحها في الحصول من الاعتمادات والتكريمات والجوائز العربية والدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة كليمانس فيدال، رئيس وكالة التنمية الفرنسية في مصر، عن سعادتها بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية في مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وجهودها في التنسيق مع الوكالة لبدء وتنفيذ المنحة، كما استعرضت نتائج الزيارة الميدانية لوفد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل إلى دولة فرنسا بداية شهر نوفمبر الجاري للتنسيق للمنحة، وأوجه التعاون بها، كما أثنت كليمانس على مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإنجازاتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أهمية التعاون المصري الفرنسي في مختلف المجالات، وأهمها الرعاية الصحية.
وتابع الدكتور مجدي عيسى، خبير الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي "وكالة خبراء فرنسا" والمنسق القومي للمنحة، مشيدًا بالإصلاح الصحي والطفرة النوعية التي حدثت في منظومة الخدمات الطبية والعلاجية بمصر، وبخاصة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستحداث حزم الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بدءً من السجلات الطبية والإلكترونية والإحالة الإلكترونية للمستويات الأعلى في الخدمة ومنظومة المعامل الإلكترونية الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدليات الإلكترونية، وغيرها الكثير بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون الدولي الخدمات الطبية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية الصحة والسكان العلاقات المصرية الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة أهمیة التعاون فی مصر
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل تنفي إصدارها قرارات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.
وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأوضحت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على جميع المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون.
وشددت في السياق ذاته على أنه لا يشترط سداد جميع مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافليوأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمون الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل “مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط”، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: “بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”.
جدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة