تأجيل قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن بقية المتهمين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استمعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، وقررت التأجيل لدور شهر يناير كطلب الدفاع لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس والسادس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.
وكانت المحكمة قد إستمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة.
كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 متهمًا بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير
اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة قضية محاكمة تنظيم تنظيم قاعدة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل الأعمال بودريقة إلى 21 نونبر على ذمة قضية تزوير عقاري
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محاكمة عبد الله بودريقة المنعش العقاري إلى جانب موثق، ومتهمين آخرين إلى 21 نونبر المقبل.
وحددت يوم 5 نونبر للبت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين
وتنظر غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء في هذا الملف المثير الذي يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري
هذان العقدان، بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها، « ع، بودريقة » و »م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.
لكن أين هو المشكل؟ حسب مصادرنا، فإن أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، يعاني بحسب شواهد طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية، على رأسها اضطرابات الفصام.
وأضافت مصادرنا، أنه على الرغم من ذلك فإن المتهمين لم يهتموا لهذا المعطى، كما أن هناك شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف، حيث سلمه قلما دون استفساره عن فحوى العقد الذي وقع عليه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته كطرف بائع لم يتوصل بكامل نصيبه في بيع العقار من طرف بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.
ويتهم « ع. بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.
بينما الموثق يتابع بجرائم تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.
يشار إلى أن هناك ملف اخر يتابع فيه بودريقة والموثق يتعلق ب« السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » الذي لايزال بين ردهات استئنافية الدار البيضاء. و ينفي بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه مشددا على برائته.
كلمات دلالية التزوير الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئناف
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين