رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة 20%
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء نستهدف زيادة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة 20بالمائة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20بالمائة وإيرادات السياحة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة 20%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكترونى، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة فى هذا الأمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة