مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، القاهرة أ ش أ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
كان رئيس المجلس قد أحال، يوم الأحد الموافق 25 من يونيو سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
كما يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل في التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1) ، (12/ فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكرراً من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.
وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.
وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.
تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.
واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.
وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.
انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.
تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.
تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.
على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا