وزيرة الهجرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ورسالة للعالم أننا دولة ديمقراطية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءا موسعا مع عدد ضخم من اعضاء الجالية المصرية في مدينة ميلانو، وذلك خلال زيارتها لدولة إيطاليا، ضمن جولتها الأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. وقد تم اللقاء في مدرسة نجيب محفوظ المصرية، بحضور عدد ضخم من اقطاب وأبناء الجالية المصرية في ميلانو ومشاركة السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام فى ميلانو.
في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالحضور جميعًا، شاكرة التنظيم الجيد للقنصلية المصرية ومدرسة نجيب محفوظ لهذه الفعالية الضخمة، حيث عقدت حوارًا مفتوحًا مع أبناء الجالية المصرية، وقالت إن هذا اللقاء يأتي للحديث عن أهمية وضرورة الحشد للانتخابات الرئاسية القادمة ًوحيوية المشاركة في التصويت بالانتخابات من أجل أن نؤكد علي كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، ولا يوجد أهم من اختيار ربان سفينة الوطن في المرحلة القادمة وسط كل هذه الأمواج والتحديات التي تواجه العالم من حولنا، فنحن لا نواجه التحديات والكوارث العالمية فقط، بل نواجه أيضا الشائعات المغرضة التي يروج لها البعض ضد الوطن، ونحتاج إلى قيادة حكيمة لديها القدرة علي العبور بنا إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية مقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحدة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع ليتمكن الجميع رجالا ونساء من المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية الكبرى.
وأكدت السيدة الوزيرة أن مشاركة المصريين بالخارج لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، والحفاظ على مكتسبات الاستقرار، والاسراع باستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، أمام مهمة وطنية بجدارة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة، وقالت: "لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الهجرة أبرز المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" وإعادة فتحها للمرة الثانية بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا للمصريين بالخارج، بجانب إتاحه تخفيضات على تذاكر الطيران، والمزايا الاستثمارية بما في ذلك الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات ادخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية ظلت لشهرين كاملين، وهناك طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ، وبرامج للتأمينات والمعاشات، وغيرها الكثير، مؤكدة على أن وزارة الهجرة لن تتوقف عند هذا بل هناك المزيد من المفاجآت قادمة.
وأشارت سيادتها أيضا إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، وستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، كما لفتت إلى أنه سيتم طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ يتبع الشركة التي تعتزم شراء أحد المصارف ليكون مصرفا للمصريين في الخارج.
وأثناء حديثها مع أبناء الجالية، قالت السفيرة سها جندي إن الحكومة تعمل بكل جد على تذليل العقبات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في مصر، حيث أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات لتخارج الدولة ضمن برنامج الطروحات، مشيرة إلى القرارات الهامة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب خصيصًى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملًا من الضرائب، ومضيفة أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وقد قامت الوزارة وما زالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
كل تلك الجهود تتم في ظل كل التحديات المحيطة بنا من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية، وأزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وأزمات أخرى في الطاقة والعمالة ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزًا عالميا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزا للاستثمار الهولندي.
كما ذكرت السفيرة سها جندي خلال حديثها لأقطاب ورموز الجالية المصرية بميلانو الإيطالية، لقاءها مع وزير الداخلية الإيطالي، لاستكمال المحادثات الثنائية بين مصر وإيطاليا، التي بدأت في القاهرة، لتعميق سبل التعاون الثنائي المشترك في ملف الهجرة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل إيجابي وفعال، وعلى رأس هذه المباحثات، التعاون بين الجانبين على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتدريب، والذي يهدف لتوفير تدريب عال المستوى وفق احتياجات سوق العمل الإيطالية، والمساهمة في توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة بالمركز، داخل إيطاليا بشكل قانوني وشرعي وبعقود موثقة، عوضا عن الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن مصر تمتلك الأيدي العاملة الماهرة والتي تحتاج فقط إلى تدريب وتأهيل يمكنها من سد العجز في الإيدي العاملة الشابة التي تعاني منها إيطاليا، وبما يحقق الاستفادة المشتركة للبلدين الصديقين، كما شهد اللقاء التطرق لأهمية استمرار الجهود لإقرار الاعتماد المتبادل في رخص القيادة المصرية والإيطالية.
وأضافت وزيرة الهجرة: "ولقد أثبتت الدراسة الأوروبية في المفوضية الأوروبية بالدليل القاطع أن مصر من أكثر الدول التي تندمج جالياتها في المجتمعات الأوروبية، وكذلك الالتزام بقوانين تلك المجتمعات والعادات والتقاليد الخاصة بها، ومن هذا المنطلق طلبت إيطاليا تكرار التجربة المصرية الألمانية الناجحة في ملف الهجرة والمهاجرين، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".
وقالت وزيرة الهجرة إنها توجهت بطلب لوزير الداخلية الإيطالي، للانتهاء من رخصة المدرسة المصرية "نجيب محفوظ"، وهو ما وعد الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية في إيطاليا والعمل على سرعة إنهاء ما تبقي من إجراءات في سبيل حصول المدرسة المصرية على رخصتها، وكذلك تسهيل الاعتماد المشترك لرخص القيادة في البلدين والذي يعد مطلبا قديم للجالية المصرية.
كما أشارت سيادتها للتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، بجانب دراسة المزيد من الأوعية التأمينية لاستفادة أكبر قدر من مواطنينا بالخارج، لدعمهم في ظل الظروف المختلفة.
من جانبها رحبت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام فى ميلانو، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مثمنة على جهودها الكبيرة لخدمة أبناء مصر بالخارج، ومساعيها المستمرة لتوفير أكبر كم من المحفزات لهم، حفاظا على مصالحهم وتلبية لاحتياجاتهم، كما اعتبرت زيارة وزيرة الهجرة إلى ميلانو للقاء الجالية المصرية، يعد انعكاسا واضحا لنهج عملها وحرصها الدائم على التواصل والتحدث مع كل مصري بالخارج إذا ما أتيحت لها الفرصة لذلك، وانعكاسا لاهتمام الدولة بالمصريين في الخارج.
فيما رحب أبناء الجالية المصرية في ميلانو، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدين بجهود وزارة الهجرة في حل الأزمات التي تواجه المصريين بالخارج، وطالبوا بالمزيد من الآليات والفعاليات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن الأم، حيث إن ملف التواصل مع الشباب المصري في إيطاليا مهم لزيادة ربطهم بوطنهم، فضلا عن التواصل المباشر مع المصريين بالخارج لما له من تأثير كبير في نفوس المصريين بالخارج.
كما طالبوا بتسريع وتسهيل إجراءات شحن الجثامين، فضلا عن القاء الضوء على أبنائهم المتفوقين والاستفادة من خبرات الدارسين بالخارح، مقدمين الشكر لوزيرة الهجرة لجهودها التي تعمل بها، ومؤكدين أنهم سيقومون بتوفير وسائل انتقال لمصريين خلال أيام الانتخابات،
وفي نفس السياق، استعرضت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة لتوضيح الحقائق للمصريين بالخارج، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بشباب المصريين بالخارج من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج ودورهم الكبير خلال فترة الأزمات التي شهدتها عدد من الدول سواء حروب أو كوارث طبيعية، وهذا في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للاهتمام بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج وتنظيم معسكرات للشباب والزيارات إلى أرض الوطن، بجانب العمل في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالمرحلة الثانية بعنوان "جذورنا المصرية"، والاستعانة بقامات علمية كبيرة مثل الدكتور وسيم السيسي والدكتور ميسرة محمود، وكذلك تطوير مركز شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE" التابع للوزارة، لتعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها السيد الرئيس ويحرص على تطبيقها، لتضم عددا من الأنشطة الجديدة لتعزيز التواصل مع الشباب المصري بالخارج.
من ناحيتهم شجع أبناء الجالية على تكاتف الجهود لحشد الناخبين وتذليل العقبات التي تواجه المصريين للإدلاء بأصواتهم، وأكدوا مشاركتهم في الانتخابات والعمل على توفير وسائل نقل ذهابًا وإيابًا للناخبين، بسبب بعد المسافة بين المدن وبين موقع اللجان بالسفارة والقنصلية المصرية في روما وميلانو، وكذلك التوعية وإطلاع المصريين على أهمية المشاركة في الانتخابات، كواجب وطني من أجل إرساء الديمقراطية ومستقبل أفضل وأن المشاركة حق دستوري لكل مواطن.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة سعادتها بوجودها مع أبناء مصر في ميلانو، مؤكدة أنها ستسعى لتنفيذ مطالبهم ومقترحاتهم، وأنها ستتواجد معهم افتراضيًا في مختلف الاجتماعات التي ستعقد لشد أزر الجميع وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، وإن الدولة تضع كل مصري في الخارج في قلب اهتماماتها، وتعمل للتواصل معه وربطه بالوطن، ليكون جزءا أصيلا من خطط التنمية المستدامة".
وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في نهاية اللقاء على تكريم المدرسة المصرية "نجيب محفوظ " بمدينة ميلانو، وإهداء درع وزارة الهجرة للسيد محمود عثمان مؤسس المدرسة، نظرا لجهوده المستمرة على مدار سنين وتمسكه بحلمه لإنشاء مدرسة مصرية في إيطاليا، وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمصریین بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الجالیة المصریة فی الانتخابات أبناء الجالیة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة المشارکة فی التواصل مع المصریة فی نجیب محفوظ الکثیر من العمل على فی الخارج فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.