في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. وزير العمل: ملتزمون بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد حسن شحاته، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وأنها ملتزمة بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
أخبار متعلقة
اليوم.. العمل: فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة
بالعاصمة الإسبانية مدريد.
«خطط العمل المستقبلية» في لقاء لـ«وكيل القوى العاملة» بسفارة مصر في قبرص
وأوضح شحاته، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في افتتاح احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الاطفال، مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الوحدة رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، مع صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأضاف: «أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد حدث هام يعكس إدركنا جميعا، لخطورة ظاهرة عمل الاطفال وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية بشكل فعال، بما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الاطفال ودعم الاسرة، من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم».
وتابع: أن إعتبار الامم المتحدة احتفالها هذا العام تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال) لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، وذلك من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال.
وأشاد بالجهود المبذولة على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة وتحظي بمتابعة وإهتمام كبير من القيادة السياسية مثل مبادرة «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و«مصر بكم اجمل» و«سكن كريم» و«التشغيل من أجل التدريب» وغيرها من المبادرات التي تؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الاكثر احتياجاً والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الاعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.
ولفت الوزير إلى التطوير المستمر لمنظومة التفتيش ( تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية ) والحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإلى ذلك التنسيق مع جميع اعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية التي كان اخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023.
واستعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة منها: ضرورة الاسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك للوقوف على نقاط القوة وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد من التوصيات التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لكافة الجهات الوطنية لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية اثناء استكمال تنفيذ الخطة الوطنية.
وأهمية دعم الوزارة من اجل استكمال حوسبة التفيش والتي تعتبر اهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في مصر سواء تفتيش العمل أو السلامة والصحة المهنية وسيتم استعراض ذلك تفصيلا من خلال احد العروض في احتفال اليوم، فضلاً عن ضرورة التركيز في الفترة القادمة على تضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لضمان مزيد من الحماية للاطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من اشكال الاستغلال.
وأهمية العمل سويا على ايجاد مزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الاسر الفقيرة لايجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الاطفال والتسرب من التعليم.
حسن شحاته وزير العمل عمل الأطفال اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال القوى العاملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القوى العاملة وزیر العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث