في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. وزير العمل: ملتزمون بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد حسن شحاته، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وأنها ملتزمة بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
أخبار متعلقة
اليوم.. العمل: فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة
بالعاصمة الإسبانية مدريد.
«خطط العمل المستقبلية» في لقاء لـ«وكيل القوى العاملة» بسفارة مصر في قبرص
وأوضح شحاته، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في افتتاح احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الاطفال، مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الوحدة رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، مع صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأضاف: «أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد حدث هام يعكس إدركنا جميعا، لخطورة ظاهرة عمل الاطفال وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية بشكل فعال، بما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الاطفال ودعم الاسرة، من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم».
وتابع: أن إعتبار الامم المتحدة احتفالها هذا العام تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال) لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، وذلك من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال.
وأشاد بالجهود المبذولة على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة وتحظي بمتابعة وإهتمام كبير من القيادة السياسية مثل مبادرة «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و«مصر بكم اجمل» و«سكن كريم» و«التشغيل من أجل التدريب» وغيرها من المبادرات التي تؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الاكثر احتياجاً والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الاعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.
ولفت الوزير إلى التطوير المستمر لمنظومة التفتيش ( تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية ) والحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإلى ذلك التنسيق مع جميع اعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية التي كان اخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023.
واستعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة منها: ضرورة الاسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك للوقوف على نقاط القوة وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد من التوصيات التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لكافة الجهات الوطنية لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية اثناء استكمال تنفيذ الخطة الوطنية.
وأهمية دعم الوزارة من اجل استكمال حوسبة التفيش والتي تعتبر اهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في مصر سواء تفتيش العمل أو السلامة والصحة المهنية وسيتم استعراض ذلك تفصيلا من خلال احد العروض في احتفال اليوم، فضلاً عن ضرورة التركيز في الفترة القادمة على تضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لضمان مزيد من الحماية للاطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من اشكال الاستغلال.
وأهمية العمل سويا على ايجاد مزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الاسر الفقيرة لايجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الاطفال والتسرب من التعليم.
حسن شحاته وزير العمل عمل الأطفال اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال القوى العاملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القوى العاملة وزیر العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
قانونيون: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز حماية المجتمع من آفة السموم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت، أمس الاثنين، في أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، بهدف حماية المجتمع الإماراتي من آفة المخدرات.
الإمارات..هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات - موقع 24اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.
وفي هذا السياق، أكد قانونيون أن هذه الاستراتيجية شاملة، وتعزز حماية المجتمع من آفة السموم من خلال برامجها ومبادراتها وأهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة.
خطوة نوعية أكدت المحامية حصة الحمادي، أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تمثل خطوة نوعية في تطوير السياسات الوقائية والعلاجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، والتركيز على المناعة المجتمعية بما يعزز من حماية الأجيال الناشئة، وبناء مجتمع قوي ومحصن".وأضافت: "هذه الاستراتيجية شاملة وتعزز من حماية المجتمع من آفة السموم من خلال أهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة"، مبينة أن "الاستراتيجية ستكون خارطة طريق مستقبلية في حماية المجتمع اعتماداً على القوانين وجهود المكافحة والتوعية المستمرة وغيرها". رؤية واضحة من جانبه، يرى أحمد عادل المستشار القانوني، أن الاستراتيجية تعبر عن رؤية واضحة من أجل حماية المجتمع من براثن السموم المخدرة، مؤكداً أن الإمارات سباقة دائماً في تقديم المبادرات والاستراتيجيات بعيدة المدى، والتي تصب في صالح المجتمع وتعمل على المحافظة على الأجيال لتعيش في بيئة مستقرة وسليمة.
أما ياسر العربي المستشار القانوني، يؤكد أن الاستراتيجية التي تتضمن إطلاق برامج وحملات توعوية، تُمثل خطوة هامة في مجال تعزيز وعي المجتمع بخطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها، إلى جانب تعزيز الجهود الرسمية في مكافحة جريمة الترويج بكل أبعادها القانونية.
وقال إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تؤكد على التزام الجهات المختصة بتطوير سياسات وإجراءات فعالة لضمان مجتمع آمن وصحي بعيداً عن آفة المخدرات".