كيف تلعب تعويضات الكربون دورا في محادثات كوب28؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ستحاول الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام التوصل إلى تفاصيل بشأن كيفية تأسيس تجارة دولية لأرصدة تعويضات الكربون، وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته:
* ما هي تعويضات الكربون؟
قد تعاني بعض الحكومات والشركات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتحقيق أهدافها المناخية.
تسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة ما بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. قد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات التي تعمل بالبنزين إلى الحافلات الكهربائية.
لكن المنتقدين يقولون إن التعويضات تثبط الدول والشركات عن اتخاذ إجراءات أقوى بنفسها بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال السماح لها بدفع أموال للالتفاف على الأهداف المناخية.
ويتم جمع التعويضات وتداولها كأرصدة، حيث يعادل الرصيد الواحد طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون.
* ما الذي تم تحديده حتى الآن؟
في قمة المناخ كوب26 في غلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي لتنظيم تداول أرصدة الكربون، في المخططات التي تم وضع تصور بشأنها لأول مرة في المادة السادسة من اتفاق باريس لعام 2015.
وتنص المادة السادسة على نوعين من التجارة: الصفقات الثنائية التي تتمتع فيها الدول بقدر أكبر من الحرية في تحديد شروطها، والتجارة ضمن نظام مركزي تشرف عليه هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة.
وتضمنت اتفاقية غلاسكو ما يكفي من قواعد للسماح بالمقايضات الثنائية للتعويضات، والتي تسمى "نتائج التخفيف المنقولة دوليا".
وفي حين أن هذه التبادلات الثنائية لم تتم بعد، إلا أن هناك العديد من الدول تتنافس على إتمام الصفقة الأولى في أقرب وقت هذا العام.
قالت مجموعة كليك فاونديشن السويسرية إنه بينما سيكون من المفيد أن يضع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين القواعد الثنائية بشكل أكثر وضوحا فإنها ستواصل خططها لشراء نتائج التخفيف المنقولة دوليا على كل حال. وقال ماركو بيرج المدير الإداري لمجموعة كليك "لو انتظرنا قرارات مؤتمر الأطراف، لن نصل إلى أي مكان".
ويعد إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة أكثر صعوبة، حيث يناقش المفاوضون وهيئة إشرافية تم تشكيلها حديثا قواعد إصدار الأرصدة وكيفية حسابها في التجارة.
وإذا تم حل النقاط الرئيسية هذا العام، فمن الممكن إطلاق النظام في عام 2024. لكن الخبراء يقولون إن هذا يبدو غير مرجح، مما يؤجل الإطلاق إلى عام 2025.
* ما الذي سيتم تحديده في كوب28؟
ستركز مناقشات هذا العام بشكل أكبر على وضع المخطط متعدد الأطراف الذي تديره الأمم المتحدة، بما في ذلك اعتماد منهجيات موحدة لتحديد كيفية إصدار الأرصدة.
وعلى سبيل المثال سيتعين على البلدان أن تقرر ما إذا كان ينبغي إصدار الأرصدة فقط لتخفيضات الانبعاثات المثبتة أو أن المشروعات التي تهدف إلى تجنب إطلاق الانبعاثات مؤهلة أيضا. ومن المحتمل أن تشمل جهود تجنب الانبعاثات هذه اختيار أي بلد لعدم استخراج احتياطياته النفطية أو جهود أي منظمة غير ربحية لحماية غابة من الإزالة المحتملة.
ويتطلب الأمر الاتفاق على بروتوكولات لإصدار البلدان تراخيص بيع التعويضات الخاصة بها في الخارج، وكذلك ما يحدد متى يمكن لبلد ما إلغاء هذا الترخيص أو مراجعته، على سبيل المثال إذا تبين أن المشروع ينتهك حقوق الإنسان.
وسيبحث المفاوضون أيضا ما إذا كان ينبغي السماح بجهود إعادة التشجير ضمن المخطط متعدد الأطراف، وكيفية التعامل مع قضايا مثل حرق الغابات بعد بيع الأرصدة.
وقال جيل دوفراسن من كاربون ماركت ووتش "من المحتمل ألا تكون المادة السادسة على رأس جدول الأعمال السياسي هذا العام، حتى لو كانت أسواق الكربون ستظل موضوعا مهما بالنسبة للقطاع الخاص على وجه الخصوص".
لكن هذا قد يساعد مفاوضات المادة السادسة على "تجنب التسييس الشديد" والسماح للمندوبين الفنيين بإنجاز المهمة الرئيسية، حسبما ذكرت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات في تحليل مكتوب بتاريخ 16 نوفمبر.
* كيف يرتبط هذا بأسواق الكربون الحالية؟
بصرف النظر عن تجارة التعويضات التي تم وضع تصورها في اتفاق باريس، هناك نوعان موجودان من أسواق الكربون وهما سوق الامتثال والسوق الطوعية.
تنطبق سوق الامتثال على الشركات والقطاعات التي يكون فيها خفض الانبعاثات إلزاميا بموجب القانون. وتوجد بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية وبعض الدول الأخرى. وتتباين القواعد لكنها تلزم الشركات عادة بشراء ترخيص لكل طن من الكربون تطلقه، وهو ما يلزم الشركات فعليا بالدفع عندما تتسبب في تلوث.
وبلغ حجم أسواق الامتثال على مستوى العالم 865 مليار دولار بحلول عام 2022، وفقا لمجموعة بورصات لندن. وتشكل سوق الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من هذا المبلغ، ولكنها لا تسمح بأي أرصدة تعويض دولية، مثل تلك المنصوص عليها في المادة السادسة.
وحددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، والتي يمكنها تحقيقها جزئيا من خلال شراء أرصدة في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2021، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو ملياري دولار على مستوى العالم.
ولم يتضح بعد كيف يمكن لأسواق الكربون المختلفة الحالية أن تلعب دورا في خطة التجارة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي ستعتمد أيضا على القوانين الوطنية.
ويخشى بعض الخبراء من أن الأرصدة الطوعية المباعة دوليا خارج نظام اتفاق باريس يمكن أن تؤدي إلى حساب دولتين لنفس تخفيضات الانبعاثات في أهدافهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 مناخ شهادات الكربون مناخ المادة السادسة الأمم المتحدة هذا العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض تقنيات احتجاز «الانبعاثات»
دبي: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق ماندارين أوريانتال جميرا، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «ترأست الاجتماع السادس والثمانين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث ناقشنا التقدم المتطور في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية لإنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».
أضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «تُعد هذه التطورات عنصراً أساسياً في دعم العمليات الصناعية في دبي، كما تنسجم مع استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأوضح: «نؤكد التزامنا المستمر بريادة الحلول المستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز الأطر التنظيمية، لضمان استمرار دبي في قيادة مسيرة التنمية الحضرية المستدامة على المستوى العالمي».
وحضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلـــس خلال الاجتمــــاع، التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيـــدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي، وناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التـــقنيات، بما يتــماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيــجية دبــي لخـــفض الانبــعاثات الكربونية 2030.
وتم بحث الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام، وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظاماً وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءاً من عام 2026.
وقال سعيد محمــد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة».
وأضاف أن المجلس يواصل تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الـ12 الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خارطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول