بغداد اليوم -  بغداد 

قال استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، إن هناك عوامل تدفع الى زيادة التبادل التجاري بين العراق وإيران، فيما أشار إلى ان العراق ليس له بديل عن المنتوجات الإيرانية والتركية.

وبيّن صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من سياسة البلد التجارية، البحث عن مناشئ متعددة تؤمن له احتياجات الاسواق وخاصة فيما يتعلق بالسلة الغذائية لانها مرتبطة بالأمن الغذائي بشكل مباشر، لافتا الى ان اسواق طهران وانقرة هما الاقرب لبغداد خاصة وان الارتباطات الاقتصادية تمتد لعقود طويلة".

وأضاف، ان" الكلف المنخفضة ووجود اتفاقيات ثنائية وتسهيلات وتنوع البضائع والمواد بما يتلائم مع الاسواق العراقية تشكل عوامل رئيسية تدفع الى زيادة معدلات الاستيراد من طهران خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية لأن حجم الطلب عليها مرتفع على مدار العام".

وأكمل صالح، إنه" لابديل للعراق عن المنتوجات الايرانية والتركية من ناحية التنافسية في الأسعار وهي تشكل عاملًا مهمًا في   زيادة الاستيراد في بلد تكاد الصناعة فيه شبه غائبة عن المشهد العام، مستبعدا خفض الاستيراد من طهران الا اذا توفر بديل اخر ينافس في الكلف المنخفضة".

واشار الى ان" اعتماد العملات الوطنية في التبادل بين بغداد ودول الجوار مطروح لكن تطبيقه حاليا مستبعد، لانه يحتاج الى الية اخرى ولكن بروز خطوات دولية للابتعاد عن الدول واعتماد سلة عملات اخرى تعطي املًا في متغيرات مهمة في المشهد العالمي وربما يشكل حافزًا حول تغيرات تصب في اعتماد عملات اخرى او ايجاد صيغة في اعتماد العملات الوطنية".

وأعلن فرزاد بيلتن، الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، امس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 4.5 مليار دولار من البضائع من إيران إلى العراق، و وتم استيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور.

وذكر المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن القدرة التجارية للبلدين، تقدر القدرة على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.

ووفقا لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.

وقال بيلتن، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق، على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، لا ترغب الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.

وأضاف وبناء على ذلك فإن زيادة الواردات من العراق وتشكيل ميزان تجاري بين الجانبين يمكن أن يوفر الظروف لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل.

وفيما يتعلق بالعقبات والمشاكل الرئيسية في تطوير التجارة مع العراق، ذكر بيلتن بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للاسواق العراقية، فضلاً عن المستوى المناسب من الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في هذا السوق، والتعدد الثقافي واللغوي والثقافي والقواسم المشتركة العرقية والقرب الجغرافي بين البلدين، يبدو أن أهم العقبات والمشاكل تشمل عدم الاهتمام بأهمية هذا السوق وعدم وجود تخطيط طويل الأمد ومهني للشركات الإيرانية من أجل حضور مباشر ومستقر في سوق هذا البلد.

وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق: "بالطبع هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.

مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • 4.51 % زيادة طلبات توصيل الكهرباء التجارية بدبي 2024
  • “متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • نيوزويك: إيران تخطط لضرب قواعد القوات الامريكية في العراق وسوريا- عاجل
  • القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده - عاجل
  • حين يتحوّل العيد إلى مرآة انقسام... العراق بين جمهوريات الفتوى وظل الدولة- عاجل
  • غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
  • رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير