توقيف شخصين 14 يوما لريّهما أشجارا في المفرق بمياه عادمة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توقيف شخصين 14 يوما لريّهما أشجارا في المفرق بمياه عادمة، السوسنة أوقف مدعي عام المفرق شخصين مدة 14 يوما على ذمة التحقيق، لضبطهما بري أشجار زيتون وأعناب في مزرعة خاصة بمنطقة الزعتري في المفرق بمياه .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف شخصين 14 يوما لريّهما أشجارا في المفرق بمياه عادمة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة- أوقف مدعي عام المفرق شخصين مدة 14 يوما على ذمة التحقيق، لضبطهما بري أشجار زيتون وأعناب في مزرعة خاصة بمنطقة الزعتري في المفرق بمياه عادمة.وأسند المدعي العام إليهما جناية القيام قصدا بتلويث مصادر المياه بصورة جسيمة بحدود المادة (20/ج) من قانون حماية البيئة حيث تصل العقوبة المفروضة لهذه الجناية في حال ثبوتها إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار.كما أسند المدعي العام لهما جنحة إحداث مكرهة صحية وفقا لأحكام المادة (47) من قانون الصحة العامة، وجرم تجميع فضلات سائلة خلافا للشروط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة المختصة وفقا لأحكام المادة (8) من قانون حماية البيئة.وأسند إليهما كذلك، جرم طرح مادة عادمة في غير الأماكن المخصصة لها من الوزارة وفقا لأحكام المادة (9/ب) من قانون حماية البيئة، وجرم مخالفة المادة(4/ج) من نظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات، وجرم عدم إبلاغ المسؤول عن خزان المياه عن التلوث وفقا لأحكام المادة (39) من قانون الصحة العامة.يشار إلى أن كوادر بلدية الزعتري والمنشية وبالتعاون مع متصرفية البادية الشمالية الغربية، ضبطت الواقعة بعد عملية تتبع سابقة لصهاريج مياه عادمة تقوم بافراغ حمولاتها داخل المزرعة .بترا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.