أعلن البنك الزراعي المصري، عن التفاصيل والمميزات الخاصة بشهادة الحصاد الادخارية، في ظل تقديم البنوك المصرية تقديم شهادات ادخارية لعملائها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لكن التفاصيل تختلف وفقا لطبيعة كل بنك.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل شهادة الحصاد، والتي جاءت كما يلي: 

تفاصيل شهادة الحصاد 

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

 

- المدة: 3 سنوات. 

- دورية صرف العائد: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة. 

- من له حق الشراء: الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط. 

- استرداد الشهادة: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار. 

المميزات 

- الشهادة أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها. 

- إمكانية الشراء بدون حد أقصى. 

- الشراء من أي فرع تابع للبنك. 

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني، مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب. 

المستندات المطلوبة 

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أو جواز السفر للأجانب سارٍ.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

كيفية الحصول على 8 آلاف جنيه كل 3 أشهر 

وفي حالة ادخار العميل مبلغ 200 ألف جنيه من خلال شهادة الحصاد، سيحصل على 8 آلاف جنيه، بشكل ربع سنوي، أي إجمالي عائد 96 ألف بنهاية مدة الشهادة، ويحصل المواطن على 34 ألف جنيه بشكل سنوي، أي إجمالي عائد 102 جنيه بنهاية الشهر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري شهادات ادخارية البنوك المصرية

إقرأ أيضاً:

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .

ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
 

مقالات مشابهة

  • كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025 ؟
  • شروط الحصول على قرض بنك التعمير والإسكان.. يصل إلى 5 ملايين جنيه
  • رئيس هيئة الدواء يوضح أهمية الحصول على شهادة "ML3" لتنظيم الأدوية واللقاحات
  • تفاصيل عقد ورش عمل للحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين (فيديو)
  • بـ 185 ألف جنيه.. «المرور» تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
  • لو مسافر .. خطوات استخراج شهادة التحركات
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • سوهاج تحصل على شهادة TSM لأول مرة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • «ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل