تكريم الوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أقيم حفل تكريم الوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023م.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأديتهم لواجبهم المقدس دفاعاً عن الوطن ونصرة للحق في مختلف ميادين التضحية والشهادة، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، بعد ذلك قدم اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات إيجازاً عن برنامج اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م.
ثم تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتكريم الوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، حيث حققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول، بعدها نقل معاليه تهاني وتحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه للوحدات الحائزة على المراكز الأولى في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، وإشادة جلالته حفظه الله ورعاه بالواجبات والأدوار التي تم تنفيذها في العمليات وفي السلم واستمرارهم بهذا المستوى المشرف لرفع مستوى الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين وفي العديد من المجالات الأخرى أيضاً، معرباً معاليه في الوقت نفسه عن تهانيه وإشادته بمستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي تميزت بها جميع الأسلحة والوحدات وبالروح المعنوية العالية لمنتسبيها.
وبهذه المناسبة أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه تجسيداً للرؤى النيرة وتنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالإضافة إلى دخول العديد من المنظومات والمعدات القتالية العسكرية والأسلحة الحديثة والمتطورة لكافة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتأهيل وتدريب منتسبي هذه القوة عسكرياً وعلمياً بكفاءة عالية، وصلت أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين إلى أعلى المستويات المتقدمة والمنشودة من الجاهزية القتالية والاستعدادات الإدارية اللازمة.
وأشار معاليه إلى البدايات الأولى لمراحل برامج الجاهزية منذ مرحلة التأسيس لهذه القوة الشامخة والتي كانت في عام 1970م أي بعد سنتين من تأسيس قوة دفاع البحرين، أجري أول اختبار تحت مسمى الجاهزية الفنية والإدارية والقتالية، وفي عام 1979م كان أول تفتيش إداري مباشر برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، (ولي العهد القائد العام وزير الدفاع آنذاك)، مؤكداً معاليه على الدور الفعّال في برامج اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية، والتي تعزز القدرات القتالية والارتقاء بالكفاءة العسكرية والإدارية بكافة أسلحتها ووحداتها، تحقيقاً للبرامج والخطط المعدة على أكمل وجه للوصول إلى الأهداف المنشودة، موجهاً الجميع إلى مواصلة هذا النهج إدامةً للجاهزية في أعلى مستوياتها القتالية والإدارية.
وخلال كلمته أعلن صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن دخول العديد من المنظومات العسكرية الجديدة إلى الخدمة في قوة دفاع البحرين، وبدأت العديد من المعدات القتالية والأسلحة المتطورة بالوصول، وأن عملية التدريب تجري على هذه المنظومات، وهناك برامج تدريبية سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، لترفع من مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات لما تقتضيه الظروف والنوع الحالي من التهديدات الحالية والمستقبلية والتي تواجهها دول المنطقة، مضيفاً بأن أمتنا العربية والإسلامية مستهدفة في أوطانها وفي شعوبها وفي خيرات أراضيها وفي كل مجال حتى في دينها، ليس هناك أكثر مما يجري حالياً في غزة، فمن المحتمل أن يحدث أي شيء آخر في الوقت الراهن.
وأوضح معاليه أن هذه القوة الأبية بعون من الله عز وجل ثم بالدعم والرعاية الدائمة من قبل القيادة الحكيمة، ستواصل عملية التطوير والتحديث لتعزيز وتقوية البناء العسكري والتقدم الإداري، لتمضي في أداء رسالتها الوطنية بكل عزم واقتدار مستندة على نهجها الراسخ والمتين في مواجهة شتى التحديات دفاعاً عن حياض مملكة البحرين الغالية.
وقال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن القوات المسلحة عليها مسؤولية كبيرة وبعون من الله عز وجل وقفت قوة دفاع البحرين في العديد من المواقف والمواقع والظروف وأنتم جزء من هذه المواقف في حروب وأزمات داخل وخارج الوطن دعماً للأشقاء ونصرةً للحق، ولله الحمد خرجنا منها بنتائج مشرفة، معرباً معاليه عن تقديره للأداء المتميز في مختلف المجالات والاستعداد الدائم واليقظ لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين في تأدية واجباتهم وتولي مهامهم بكل احترافية واقتدار في مختلف الظروف والمواقع، مثمناً معاليه جهود رجال هذه القوة المخلصين في حمل المسؤوليات الهامة الموكلة إليهم على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.
وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت لرفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية حتى وصلت إلى النتائج الطيبة والمرجوة التي حققتها أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين هذا العام، وقد كلف معاليه قادة الأسلحة والوحدات بنقل تهنئته وتحياته لكافة منتسبيها في مختلف مواقع عملهم المشرفة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية في الأعوام القادمة.
وفي ختام الاحتفال تم رفع راية القوة الخاصة الملكية الحائزة على المركز الأول في اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا صاحب المعالی القائد العام لقوة دفاع البحرین القائد الأعلى للقوات المسلحة قوة دفاع البحرین حفظه الله ورعاه هذه القوة العدید من فی مختلف آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.