"زايد للملاحة الجوية" يكمل جاهِزيته لاستقبال زيادة الحركة خلال COP28
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن مركز الشيخ زايد لِلملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني استكمال جاهزيتهُ للتعامل مع ازدياد الحركة الجوية، خلال فترة استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28".
جاء خلال زيارة تفقدية أجراها مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، لسير العمل في المركز، وأطلق خلالها المنصة الإلكترونية لـ"COP28" ونظام تتبع تدفق الحركة الجوية اللذان تم تطويرهما من قبل المختصين في المركز.كما تم تفعيل وحدة إدارة تدفق الحركة الجوية الخاصة بالمؤتمر، والمعنية بضمان التنسيق السلس والفعال مع جميع الشركاء الاستراتيجيين داخل وخارج الدولة.
وستقوم هذه الوحدة باستخدام الأنظمة التي تم استحداثها للعمل بشكل استباقي، وتقليل تأخير الطائرات وزيادة فعالية الحركة الجوية.
وقال سيف محمد السويدي: "نعلن اليوم اكتمال استعدادات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، للتعامل مع حركة الطيران خلال فترة مؤتمر الأطراف COP28، وتؤكد هذه التحضيرات الدقيقة التزامنا بتقديم خدمات ملاحة جوية متميزة تعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران والملاحة الجوية على الساحة الدولية".
وتُشير التوقعات إلى زيادة تدفق الحركة الجوية خلال فترة المؤتمر بنسبة تصل إلى 10%، نظراً لتزامنه مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52، والإجازات الرسمية.
ومن المتوقع أيضاً استقبال الدولة لأكثر من 70,000 زائر للمؤتمر بما في ذلك رؤساء الدول، والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام، وغيرهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية