"حياة كريمة" ندوة تثقيفة بكلية دار العلوم بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، شهد الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، الندوة التثقيفية "حياة كريمة" التى أقيمت بإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عبد المعز العشيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حامد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الكلية.
أكد الدكتور عرفة صبرى، أن الندوات التى تنظمها مبادرة حياة كريمة تهدف في المقام الأول لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في الارتقاء بمجتمعنا المحلي وتقديم الدعم لاستكمال العمل مع القطاع التنفيذى الحكومى، مؤكدًا في نفس السياق على أهمية ممارسة كافة الطلاب لحقوقهم الدستورية في الاستحقاق الانتخابي الحالي.
و أشاد الدكتور محسن محمد أحمد بالجهود التى تبذلها مؤسسة حياة كريمة للمساعدة في الارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين، من خلال التركيز على القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتوفير نوعية الخدمات التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر من القضاء على المرض والجهل وخدمات الطرق وتوفير المياة النقية والصرف الصحي.
وأشار الدكتور أحمد جمال موسى لتعريف العمل التطوعي بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، مشيرًا إلى تطور فكرة حياة كريمة من مبادرة لمجموعة من الشباب المتحمس تم تبنيها من قبل مؤسسة الرئاسة حتى صارت مؤسسة ضخمة تقدم خدمات بمليارات الجنيهات في كافة أرجاء الجمهورية.
وعدد الخدمات والمشروعات التى قدمتها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى شملت رصف الطرق وتوفير المياة النقية وخدمات الصرف الصحى وانشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية والأرتقاء بجودة التعليم وتوفير فرص عمل ومشروعات للأسر الأكثر أحتياجًا مشيرا إلى أن المؤسسة تعتزم البدء قريبا فى المرحلة الثانية لها.
جامعة الفيوم: تنظيم المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال IMG-20231128-WA0074 IMG-20231128-WA0075 IMG-20231128-WA0072 IMG-20231128-WA0073
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم حياة كريمة ندوة ثقافية كلية دار العلوم رئيس جامعة الفيوم حیاة کریمة IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها