عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تحت عنوان:« منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية.

كما شارك بالندوة، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، علاء الزهيري الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، وأحمد طيبة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، وعلاء السبع، وقيادات مصلحة الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وفي بداية الندوة دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة، داعين المولي عز وجل أن يرحمهم وأن تعود الحياة والامن والأمان للأشقاء في فلسطين وفي سائر الوطن العربي.

وأكد فوزي، أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، مشيداً بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة واهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، ونتمنى أن نري ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي علي احد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج الي كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً، لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابي على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن مجتمع الأعمال لمس تغير وتطور كبير داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيراً لأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد.

وأكد حدرج، أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلي تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الإصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.

وقال ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي يمكن ان تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن ان يكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة وبالتالي ننقل لكل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.

من جانبه قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.

وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.

وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

واكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات من جانب قيادات مصلحة الضرائب المصرية، حول إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائيا، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.

اقرأ أيضاًالضباعني: متابعة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب

الضباعني: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة تدريجيًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب خطة مصلحة الضرائب المصرية الجمعیة المصریة اللبنانیة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب القطاع الخاص نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.

وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.

ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • 15 مارس.. الضرائب تُطلق مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
  • وزيرة التضامن تتابع البعثة المصرية في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص "تورين 2025"