عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تحت عنوان:« منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية.

كما شارك بالندوة، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، علاء الزهيري الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، وأحمد طيبة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، وعلاء السبع، وقيادات مصلحة الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وفي بداية الندوة دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة، داعين المولي عز وجل أن يرحمهم وأن تعود الحياة والامن والأمان للأشقاء في فلسطين وفي سائر الوطن العربي.

وأكد فوزي، أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، مشيداً بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة واهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، ونتمنى أن نري ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي علي احد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج الي كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً، لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابي على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن مجتمع الأعمال لمس تغير وتطور كبير داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيراً لأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد.

وأكد حدرج، أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلي تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الإصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.

وقال ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي يمكن ان تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن ان يكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة وبالتالي ننقل لكل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.

من جانبه قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.

وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.

وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

واكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات من جانب قيادات مصلحة الضرائب المصرية، حول إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائيا، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.

اقرأ أيضاًالضباعني: متابعة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب

الضباعني: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة تدريجيًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب خطة مصلحة الضرائب المصرية الجمعیة المصریة اللبنانیة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب القطاع الخاص نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة لبنان: لا صحة لادعاءات تهريب أسلحة عبر مرفأ بيروت «يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً. 
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا». 
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه». 
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة». 
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
  • التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
  • رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
  • هل يمكن دفع مبلغ تحت الحساب على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟.. الضرائب تجيب
  • رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل في الأرشفة الإلكترونية
  • احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
  • "الأطباء" تستضيف اليوم لجنة من الضرائب لشرح التسهيلات الضريبية الجديدة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
  • رئيس الحكومة اللبنانية: سأزور دمشق قريبا
  • رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن زيارة مرتقبة الى سوريا