محمود محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم مضاعفة الكفاءة ودعم الدول النامية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية يتطلب مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب ضمان تدفق السيولة التمويلية لعملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تنفيذ التحول في قطاع الطاقة من أجل التنمية المستدامة وإفادة المجتمعات المحلية" ضمن فعاليات قمة منظمة "Dii Desert Energy” المنعقدة في دبي قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بحضور باول فان سون، رئيس المنظمة، وفرانك ووترز، رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة دي ديزرت إنرچي وتحالف الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف العلامة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وطارق حمان، المدير التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وقال محيي الدين إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب زيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة إلى نحو ٣٠٪ عند نهاية العقد الحالي، وتزويد بعض القطاعات التي يصعب اعتمادها على الطاقة الكهربائية بالوقود صفري الانبعاثات مثل مشتقات الهيدروجين والوقود الحيوي المستدام، مع ضرورة خفض انبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وأفاد محيي الدين بأن الاستثمار في الطاقة النظيفة ينمو بسرعة غير مسبوقة، لكنه يركز فقط على الدول المتقدمة والصين، بينما أشارت تقارير دولية إلى أن تدفقات التمويل الدولي لدعم الطاقة النظيفة في الدول النامية تراجع في عام ٢٠٢١ لأقل مما كان عليه عام ٢٠١٠، مشددًا على ضرورة خفض تكاليف رأس المال بما يدعم عملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
وأوضح رائد المناخ أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يكون أكثر اتساعًا بحيث يصبح تحولًا شاملًا للاقتصادات نحو الطاقة النظيفة يشمل القطاعات صعبة التحول ونظم الغذاء، كما يجب ألا يقتصر تنفيذ هذا التحول على الدول المتقدمة وأن يتم وضع إطار عام لعملية التحول يمكن تطبيقه في جميع الدول النامية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأضاف أن عملية التحول في قطاع الطاقة يجب أن تتناسب مع الهدف منها، وأن تتماشى مع جهود خفض الانبعاثات، وأن تلائم أولويات واحتياجات الدول النامية في مساعيها لتحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلًا بحق، بحيث يتجاوز أزمات الديون في الدول النامية ويتم تنفيذه عبر آليات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة طويلة الأجل في هذه البلدان.
وقال محيي الدين إن زيادة التمويل المقدم للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية يمكن أن تتم عبر عدد من الإجراءات، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأكد محيي الدين على ضرورة مراعاة احتياجات البشر للطاقة النظيفة والآمنة في مقدمة أولويات عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز صمود البنى التحتية ذات الصلة بهذا التحول في مواجهة تغير المناخ عن طريق التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أن إطار العمل يستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة، ودعم تحالفات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪ عن معدلاتها في ٢٠٢٠ بحلول عام ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اتفاقية الأمم المتحدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة أجندة ٢٠٣٠ التحول فی قطاع الطاقة فی الدول النامیة محیی الدین الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
500 مشروع جديد في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا
في إنجاز غير مسبوق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا "نيرسا" (NERSA) عن تسجيل 501 مشروع جديد لتوليد الطاقة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي أثرت بعمق على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
ولطالما عانت جنوب أفريقيا من أزمة كهرباء مزمنة، حيث تواجه شبكة التوزيع ضغطًا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، وتهالك البنية التحتية، والاعتماد الكبير على محطات الفحم التي تعاني من مشكلات فنية وإدارية. وقد أدى ذلك إلى تكرار انقطاعات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية وأربك حياة السكان.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة تحول واسعة النطاق تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد المستقلة. وشهدت اللوائح التنظيمية تغييرات جوهرية، شملت تسهيل منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة والمستقلة، مما أسفر عن هذا الارتفاع القياسي في عدد المشاريع المسجلة.
الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي ظل هذه التحديات، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في صدارة المشهد. ومع تزايد الضغوط البيئية والدولية لخفض انبعاثات الكربون، تسارعت وتيرة التحول بعيدًا عن الفحم الذي لا يزال يمثل أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
إعلانتندرج معظم المشاريع المسجلة حديثًا ضمن "برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين"، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الطاقة. كما أدى تخفيف القيود التنظيمية، خاصة السماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء دون موافقة مسبقة من الحكومة، إلى تسريع وتيرة هذه المشاريع.
التحديات التي لا تزال قائمةرغم هذه التطورات الإيجابية، يواجه قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا عدة عقبات يجب تجاوزها لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، من أهمها:
البنية التحتية المتقادمة: تحتاج شبكة الكهرباء إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتحديث لاستيعاب الإنتاج المتزايد وتجنب الأعطال المتكررة. أزمة "إسكوم": لا تزال شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" تعاني من مشكلات مالية وإدارية تؤثر على كفاءة تشغيل الشبكة، مما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان استقرار المنظومة. تمويل المشاريع: رغم تزايد اهتمام المستثمرين، فإن تمويل مشاريع الطاقة الجديدة لا يزال يواجه تحديات، خاصة بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء وتشغيل المحطات.يمثل هذا العدد القياسي من المشاريع دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف الجديدة في مراحل البناء والتشغيل. كما أن زيادة إنتاج الكهرباء ستعزز بيئة الأعمال، مما يساعد الشركات على تفادي الخسائر المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
أما بالنسبة للمواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة؟مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لمشاريع الطاقة الجديدة، يعتقد الخبراء أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة. ومع ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وضمان بيئة تنظيمية مستقرة.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا