محمود محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم مضاعفة الكفاءة ودعم الدول النامية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية يتطلب مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب ضمان تدفق السيولة التمويلية لعملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تنفيذ التحول في قطاع الطاقة من أجل التنمية المستدامة وإفادة المجتمعات المحلية" ضمن فعاليات قمة منظمة "Dii Desert Energy” المنعقدة في دبي قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بحضور باول فان سون، رئيس المنظمة، وفرانك ووترز، رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة دي ديزرت إنرچي وتحالف الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف العلامة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وطارق حمان، المدير التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وقال محيي الدين إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب زيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة إلى نحو ٣٠٪ عند نهاية العقد الحالي، وتزويد بعض القطاعات التي يصعب اعتمادها على الطاقة الكهربائية بالوقود صفري الانبعاثات مثل مشتقات الهيدروجين والوقود الحيوي المستدام، مع ضرورة خفض انبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وأفاد محيي الدين بأن الاستثمار في الطاقة النظيفة ينمو بسرعة غير مسبوقة، لكنه يركز فقط على الدول المتقدمة والصين، بينما أشارت تقارير دولية إلى أن تدفقات التمويل الدولي لدعم الطاقة النظيفة في الدول النامية تراجع في عام ٢٠٢١ لأقل مما كان عليه عام ٢٠١٠، مشددًا على ضرورة خفض تكاليف رأس المال بما يدعم عملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
وأوضح رائد المناخ أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يكون أكثر اتساعًا بحيث يصبح تحولًا شاملًا للاقتصادات نحو الطاقة النظيفة يشمل القطاعات صعبة التحول ونظم الغذاء، كما يجب ألا يقتصر تنفيذ هذا التحول على الدول المتقدمة وأن يتم وضع إطار عام لعملية التحول يمكن تطبيقه في جميع الدول النامية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأضاف أن عملية التحول في قطاع الطاقة يجب أن تتناسب مع الهدف منها، وأن تتماشى مع جهود خفض الانبعاثات، وأن تلائم أولويات واحتياجات الدول النامية في مساعيها لتحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلًا بحق، بحيث يتجاوز أزمات الديون في الدول النامية ويتم تنفيذه عبر آليات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة طويلة الأجل في هذه البلدان.
وقال محيي الدين إن زيادة التمويل المقدم للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية يمكن أن تتم عبر عدد من الإجراءات، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأكد محيي الدين على ضرورة مراعاة احتياجات البشر للطاقة النظيفة والآمنة في مقدمة أولويات عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز صمود البنى التحتية ذات الصلة بهذا التحول في مواجهة تغير المناخ عن طريق التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أن إطار العمل يستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة، ودعم تحالفات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة ٧٥٪ عن معدلاتها في ٢٠٢٠ بحلول عام ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين اتفاقية الأمم المتحدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة أجندة ٢٠٣٠ التحول فی قطاع الطاقة فی الدول النامیة محیی الدین الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مصر صوت الدول النامية في «كوب 29» وتعبر عن مشاكلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في قمة المناخ «كوب 29» هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها، متابعا: «الدول النامية خلال الأعوام الماضية أصبحت تُكوى بنار الأزمات وتتأثر بشكل كبير للغاية».
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أن مصر منذ أن كانت تتحمل مسؤولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 مرورا بكوب 27 التي استضافتها وهي تُعبر عن المشاكل التي تواجه الدول النامية، منها على سبيل المثال تفاقم المديونية، من المهم أن يكون هناك حلول جذرية لها.
وأكد أن جزء كبير من مشاكل المناخ ناتج من الأضرار التي تقع على هذه الدول جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات المناخ تُحدثه الدول الصناعية الكبرى، والضرر الأكبر يقع على الدول النامية، وبالتالي من يتسبب في الضرر هو من يتحمل الجزء الأكبر.
وتابع: «الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بمقررات قمم المناخ ولم تساهم في تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا يجب أن يكون هناك صوت للدول النامية، كما أن استمرار التفاقم والتعدي على البيئة سينعكس بالسلب على الدول النامية والوضع الاقتصادي وصحة وسلامة المواطنين».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب