رهن أصول المشروع لتمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وجه دكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم ببركات رؤساء الأقسام والمفتشين بأقسام المشروع للإسراع في إستكمال توزيع مدخلات إنتاج زراعة محصول القمح التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بمبلغ 75 مليار جنيهاً لزراعة 300 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 12 ألف فدان لإنتاج التقاوي .
وأقر المحافظ بجملة من التحديات التي جابهت تمويل الموسم الصيفي متناولا الجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات الإتحادية ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتوفير التمويل برهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102 مليار جنيهاً ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي .
وكشف محافظ مشروع الجزيرة عن أسعار التمويل للمدخلات بواقع 51 ألف جنيهاً لجوال التقاوي زنة 60 كيلو و45 ألف جنيهاً لجوال الداب فيما بلغ سعر جوال اليوريا 38 ألف جنيهاً مشيراً إلى أن التمويل يشمل المدخلات الزراعية والوقاية والإرشاد والإشراف.
وعبرعن إشادته بزيارة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي للمشروع ولفت للتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لضمان ري المساحات المزروعة وتوفير 10 ألاف جالون جازولين لتشغيل الكراكات لنظافة وتأهيل قنوات الري .
وقطع محافظ مشروع الجزيرة بدعم إدارته لتكوين جسم موحد لمزارعي الجزيرة والمناقل لإسناد جهود الإدارة وتوفير التمويل بالتنسيق مع شركاء الإنتاج .
من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفى مدير الإدارة الزراعية بالمشروع عن زراعة 65.492 فدانا قمح بمنحة من برنامج الغذاء العالمي بما يعادل 30% من المساحة المستهدفة للموسم الشتوي إضافة لزراعة 20 ألف فدانا بالتمويل الذاتي معلناً إكتمال 80% من العمليات التحضيرية لزراعة القمح وتوقع إكتمال الزراعة في21 ديسمبر القادم.
وكشف مدير الإدارة الزراعية عن الإنتاجية العالية التي حققها محصول فول الصويا بواقع 13 _ 14 جوال للفدان إضافة للإنتاجية العالية لمحصول الذرة التي تراوحت بين 15_ 18 جوال للفدان .
فيما قطع مدير الإدارة المالية بالمشروع دكتور فضل المولى إبراهيم بأهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الإقتصادي والأمني دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع مبيناً شروع الإدارة في توزيع التقاوي قبل الإتفاق مع البنك الزراعي للتمويل وأبان إن التمويل يشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات وأكد أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الإتحادية .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
ولي عهد الكويت: ظاهرة تغير المناخ أصبحت هاجسا عالميا بعد مصر والإمارات والسعودية.. الكويت تدين تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية