نائب محافظ القاهرة تتفقد لجان انتخابات الرئاسة وتشدد على جاهزيتها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عددًا من لجان انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، للوقوف على استعدادات هذه اللجان ومدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين.
توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهموخلال الجولة، أكدت نائب المحافظ ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للجان، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ورفع كفاءة أرصفة المداخل والمخارج وتركيب الانترلوك، وتوفير مظلات ومبردات مياه، ومراجعة وسائل الإطفاء.
كما شددّت نائب المحافظ على رفع جميع الإشغالات والمخالفات التي تعوق الوصول للجان، ورفع كفاءة الإنارة، واستمرار الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة باللجان.
توفير مقاعد ومظلات في لجان الانتخاباتووجهّت نائب المحافظ بتوفير مقاعد ومظلات بلجان الانتخابات، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، للعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة تحرص على توفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخروج الانتخابات الرئاسية في أحسن صورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة اجراء الانتخابات الأجهزة التنفيذية الاحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية الجولات الميدانية العملية الانتخابية اللجان الانتخابية المقار الانتخابية المنطقة الجنوبية نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.