امرأة تركية تستعين بعشيقها لقتل طفلها.. قرار نهائي من المحكمة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت محكمة النقض التركية الحكم بالسجن المؤبد و38 عامًا على ميني دوراك (28 عامًا) وعشيقها سيركان إلتشيتين (39 عامًا) لقتلهما الطفل إيمن صادق دوراك (5 سنوات) في إزمير.
بدأت القضية عندما تلقت شرطة إزمير بلاغات تفيد بأن ميني دوراك لم تعتنِ بابنها جيدًا ومارست العنف ضده. في سبتمبر 2019، وبعد اختفاء الطفل إيمن، عثرت الشرطة على جثته داخل تنور، موثق اليدين والقدمين، في منزل الأسرة.
في التحقيقات، أدلت دوراك بإفادات متضاربة وزعمت أن صديقها قتل الطفل. بعد القبض عليهما، وجهت الاتهامات لهما بـ”القتل المتعمد” و”التعذيب”. في المحاكمة الأولى، حُكم على دوراك بالسجن المؤبد و7 سنوات، وعلى إلتشيتين بالسجن المؤبد و6 سنوات.
عقب الاستئناف، قررت محكمة الاستئناف إجراء تحقيقات إضافية بما في ذلك تقييم الحالة العقلية لدوراك وفحص هاتف إلتشيتين. تم التأكيد في التقارير اللاحقة على تورطهما في الجريمة، وتم تأييد الأحكام في محكمة النقض.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا تركيا الان عاجل تركيا عاجل تركيا الان محكمة تركية
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.