صراع المناصب يشتد.. المشهداني والعيساوي الأقرب لإشغال مطرقة رئيس البرلمان

السومرية نيوز – سياسة

أسبوعان مرّا، على قرار المحكمة الاتحادية المتمثل بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، وما تزال مطرقة "الرئيس" تبحث عن يد، على آمل ان تتفق عليها الكتل الُسنية بشكل رسمي.
جلسة استثنائية واحدة عُقدت بتاريخ 22/11/2023، لانتخاب بديل للحلبوسي وبحضور 180 نائباً، إلا انها أُرجت الى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان حينها، إن "المجلس صوت على تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين تحقيق التوازن السياسي، إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس".

وتنص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتَخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".

وعشية جلسة مجلس النواب، اتفق تحالف القيادة السني على تخويل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بتسمية المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، في وقت تشتد فيه المنافسة بين الكتل السنية للظفر بالمنصب.

وتتضارب الأسماء حول الشخصية الجديدة التي ستتولى منصب رئاسة مجلس النواب، إلا انها لم تؤكد بعد إي اسم رسمي، إذ ان أوساط سياسية تشير إلى أن الأقرب لتولي منصب رئيس البرلمان هما سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

ويقول المتحدث باسم تحالف النصر سلام الزبيدي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك جدل وصراع داخل المكون السني، حول اختيار شخصية لرئاسة مجلس النواب بدلاً عن الحلبوسي".

وأضاف الزبيدي، أن "الإطار التنسيقي عقد يوم أمس الاثنين اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تسلمه اسماء مرشحي منصب رئيس مجلس النواب من قبل المكون السني، وسيقوم الإطار بدراستها واتخاذ موقف بشأنها".

*محمود المشهداني وسالم العيساوي الأقرب
وأشار الى، أن "الأسماء المطروحة، تضمنت 4 شخصيات، وهي (شعلان الكريم)، (محمود المشهداني)، (سالم مطر العيساوي)، (عبد الكريم عبطان)"، مبينا أن "المنافسة تنحصر بين شخصيتين هما الأقوى لتولي رئاسة البرلمان، محمود المشهداني وسالم العيساوي".

ولفت المتحدث باسم تحالف النصر الى، أن "من يتولى رئاسة البرلمان، يحتاج الى اغلبية مطلقة من داخل مجلس النواب"، مشيرا الى أن "شخصية رئيس مجلس النواب لا تنحصر بموافقة المكون السني فقط، بل تحتاج الى توافق الكتل السياسية الأخرى".

وأوضح، أن "حزب تقدم يريد أن يهيمن على منصب رئاسة مجلس النواب، وكأنه حكرا لتقدم فقط"، لافتا الى أن "المنصب هو لخدمة الوطن، ويحتاج الى شخصية وطنية مقبولة من الجميع".

*رسالة من الحلبوسي والخنجر لقادة الإطار التنسيقي
من جهته، كشف السياسي مشعان الجبوري عن مضمون رسالة بعثها كل من خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة ومحمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم الى قادة الإطار التنسيقي.

وذكر الجبوري في تغريدة على منصة (أكس) وتابعتها السومرية نيوز، ان "الخنجر والمخلوع محمد الحلبوسي، ابلغا قادة تحالف الإطار ان المرشحين عبد الكريم عبطان وشعلان الكريم يحظيان بدعم الحلبوسي ويرغب ان يتولى أحدهما رئاسة البرلمان".

إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، وجود عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلاً عن محمد الحلبوسي.

وقال الفارس في حديث للسومرية، إن "هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع"، مبينا ان "مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر".

وتابع، ان "التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل"، لافتا الى ان "الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني".

وأشار الى ان "حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني".

وأوضح، أن "قرار المحكمة الاتحادية كبير ومهم جدا واستهدف قضية مهمة وكبيرة بحق رئيس احدى المؤسسات التشريعية المهمة وسيكون له تداعيات كبيرة على الساحة السياسية برمتها خصوصا السنية".

وأضاف، ان "الحلبوسي استغل منصبه وتلاعب بإقالة ليث الدليمي من خلال تغيير التاريخ والتفاصيل والمحكمة اعتبرت الامر تزويرا"، مبينا انه "قام ببناء سلطته على هذه الأساليب واراد ان تكون حاشيته ممن عليهم ملفات فساد وتواقيع للسيطرة عليهم ومحاولة الدليمي الخروج من هذه القيود تسببت بانزعاجه وعمل على اقالته".

وتابع، ان "المحكمة ارادت ان تثبت انها ليست منحازة الى جهة معينة وأيضا لعدم إعطاء الحرية للنواب والسماح لهم بتقديم تواقيع مرة أخرى انهت عضوية ليث الدليمي"، موضحا ان "قرار المحكمة صحيح ومحترم وبات ولم يكن لاستهداف أي شخصية والقائمين عليها من رئيس ونواب كلهم أصحاب كفاءات واعطوا الوقت الكافي لاتخاذ قرار صعب وصحيح عادل غير متحيز مثل الذي تم اقراره".

وعقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، فيما تسلم مرشحي منصب رئيس مجلس النواب الجديد.

وذكر بيان للإطار التنسيقي ورد لـ السومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الدوري رقم ١٧٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف الانتخابات المحلية والاستعدادات الجارية لها، فضلا عن الاسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، كذلك تم استعراض تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة".

وشدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على الاستحقاقات المقبلة لاسيما الاستحقاق الانتخابي، وأجمع الحاضرون على ضرورة حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة "، لافتا الى أن "الإطار التنسيقي تسلم بشكل رسمي من قبل قوى المكون السني اسماء مرشحي منصب رئيس مجلس النواب وسيقوم الإطار بدراستها واتخاذ موقف بشأنها، كما أكد المجتمعون على إدامة الاستعدادات اللازمة لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد".

ودعا الإطار التنسيقي إلى أن "يكون التنافس على أساس البرامج الخدمية وتقديم رؤى واقعية لخدمة المحافظات".

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005، ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

المصدر: السومرية العراقية