ضبط متهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة في القاهرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، وسائق «له معلومات جنائية»، مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها في عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية «مقلدة» مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية، واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة، وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد - جهاز حاسب آلي – جواز سفر - 2 رخصة قيادة دولية مزورتين– سيارة - 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.. وبفحص جهاز الحاسب الآلي والهواتف المحمولة فنياً تبين احتواؤها على العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.