بـ 15 مليار جنيه.. CIB ينجح في إتمام ثاني أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي «الأهلي فاروس» و «سي أي كابيتال»، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي «الأهلي فاروس» و «سي أي كابيتال».
كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر، أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري". وأضاف "إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
اقرأ أيضاًمصدر: إجمالي حجم الودائع من الدولار في البنك التجاري الدولي يصل لـ 6 مليارات
وظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. اعرف الشروط وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية استثمارات CIB بنك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المجتمعات العمرانیة الجدیدة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.